قرار وزاري جديد يربك القطاع الصناعي.. "العادلي": نتائجه كارثية على مستلزمات الإنتاج.. "المعدات الكهربائية" تجتمع لمناقشة تداعيات الأزمة.. "شيحة": الحكومة تعمل لصالح "الاحتكاريين"
أصيب القطاع الصناعي، بارتباك شديد بعد تعيمم قرار صادر عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، حصلت "العربية نيوز" على نسخة منه، بشأن تطبيق القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 على جميع الرسائل الواردة كمستلزمات إنتاج وذلك للأصناف المدرجة بالقرار.
ويأتي هذا القرار إلحاقًا بالتعليمات المبلغة للفروع بشأن تطبيق القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 والقرار الوزاري 43 لسنة 2016.
وعن تداعيات القرار علي القطاع الصناعي، قال المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، أنه قرار خطير وغير مدروس ونتائجه كارثية على الصناعة، مؤكدًا أنه تم تطبيقه فور إصداره، يوم 17 يوليو الجاري.
وأوضح العادلي أنه يستحيل تطبيق القرار على بعض المصانع، لكن على مستلزمات ومكونات الانتاج فهذا مستحيل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تسجيل المصانع كافة التي يجلب منها مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن المنتجات الإلكترونية قد تتكون من 1500 مكون من شركات مختلفة، ولا يوجد من يشتري من المصانع الرئيسية مباشرة، وإنما يتم عن طريق مستوردي المكونات الإلكترونية.
وأشار رئيس جمعية مستثمري بدر إلى أن القرار لم يتم عرضه على اتحاد الصناعات أو على المصنعين، مؤكدًا أن من اتخذ هذا القرار يأخذ في اعتباره ضبط الميزان التجاري لحظر الاستيراد بصفة عامة، ولكن هذا له أثر بالغ السلبية على المصنعين، ولا يصح إصلاح ملفات أخرى باتخاذ قرار يضر الجميع، موضحًا أن هذا القرار يعاقب المصنعين الجادين الذين دائمًا يتضررون من القرارات غير المدروسة.
فيما قال المهندس عبد الله زيدان، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة المعدات الكهربائية والكابلات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، أن القرار يصعب تنفيذه"، مضيفًأ أن مستلزمات الإنتاج قد تكون من أكثر من 15 جهة ومصنعًا، ويصعب جدًا تسجيل كل هذا الجهات، مضيفًا أن الحكومة بإصدار مثل هذه القرارات التي تٌحمّل الصناع مالا يطيقونه، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصناعي.
وكشف نائب رئيس مجلس إدارة شعبة المعدات الكهربائية عن عقد اجتماع لمجلس إدارة الشعبة، يوم الإثنين المقبل، لمناقشة أثر هذا القرار على الصناعة.
وفي السياق نفسه، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن القرار معيب وغير قانوني يدعم المحتكرين".
وأضاف شيحة أن القرار يهدف إلى تحجيم منع الاستيراد حتى لمستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن القرار يعد استكمال لتدعيم الاحتكار وتغلغل وتوحش المحتكرين ورجال الصناعة الداعمين للدولة في قراراتها على حساب الآخرين، خاصة أن بعض المستوردين بدأوا إلى الاتجاه للصناعات التجميعية، وبالتالي اتخذ هذا القرار للقضاء على منافسيهم، مؤكدًا أنه قرار صادر لصالح مجموعة من أصحاب الممارسات الاحتكارية، الذين يستوردون من خلال الرخصة الصناعية على المصنع.
وأشار رئيس شعبة المستوردين إلى أن هذا القرار جديد من نوعه، وغير مطبق في البلدان الأخرى، موضحًا أن القرار معيب قانونيًا لأنه مستند على القرار 43 لسنة 2016، الخاص بتسجيل السلع المستوردة صاحبة العلامات التجارية ولم يذكر فيه مستلزمات الإنتاج.
جدير بالذكر أن القرار رقم 991 لسنة 2015، تنص مادته الأولى على إضافة بعض السلع للسلع الواردة بالمسلسل رقم 5 لملحق رقم 3 بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير والخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة.
وتنص المادة الثانية من القرار على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي، وذلك لمدة 6 أشهر، وفي حالة تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائيًا وذلك بقرار من وزير التجارة الخارجية، ويتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره.
أما عن القرار 43 لسنة 2016، فهو بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، فقد نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة.
