22 دولة تشيد بانجازات السيسي خلال عامين.. مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: التنمية المستدامة في مصر رائعة.. سحر نصر: برنامج الإسكان الإجتماعي يستفيد منه 3.6 مليون مواطن
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن 22 دولة من الحضور أشادوا بالتقرير المصرى وما حققته مصر من انجازات خلال العامين الماضيين، منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكم، والتى ساهمت فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال المنتدى السياسى رفيع المستوى، والذى عقد بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت عنوان "ضمان عدم تخلف أحد عن الركب".
واستعرضت الوزيرة، خطة العمل التي اعتمدتها الحكومة والتي تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الحكومة اعربت عن التزامها الكامل لتحقيق التنمية، ومساعدة المواطنين على تحقيق حياة تتسم بالكرامة والحرية وتكافؤ الفرص، من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
واعربت نصر عن سعادتها بإن تكون مصر من ضمن 22 دولة رائدة فى مجال التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مشاركة مصر فى هذا المنتدى هى انعكاس لإرادة سياسية قوية، حيث تم العمل على استراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية 2030" التى تتماشى مع الاهداف التى وضعتها الأمم المتحدة، كما أن برنامج الحكومة الحالى تم وضعه بالتشاور مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمواطنين، واقره مجلس النواب، ويعكس البرنامج أولويات الشعب المصري من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم وللأجيال المقبلة، من خلال الاستفادة القصوى من الموارد المتنوعة، واستكشاف الفرص غير المستغلة.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم انشاء لجنة وطنية من الوزارات المختلفة تختص بالمراجعة الوطنية لاهداف التنمية المستدامة، برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وتتولى وزارة التعاون الدولى، منسق اللجنة، وتم وضع أولوية رئيسية للحكومة فى القضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحصول على المسكن الملائم وبأسعار معقولة، وتحسين كل من الرعاية الصحية والتعليم،، والتوسع في استخدام طاقة متجددة.
وأشارت نصر، إلى أنه تم العمل على توفير فرص عمل للشباب، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل 98 % من الشركات فى مصر، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، العام الحالى 2016 "عام الشباب، كما تم اطلاق عدد من المشروعات فى البنية التحتية في مجالات المرافق والنقل والاتصالات والمناطق الصناعية، وتعمل الحكومة على تحويل مصادر الطاقة من التقليدية إلى المتجددة، ووضعت هدفا لحصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 20 % بحلول عام 2022، كما تم تطوير 3500 كيلو متر ضمن المشروع القومى للطرق.
وذكرت نصر، أن السيد الرئيس، اطلق برنامج الإسكان الاجتماعي، لمساعدة الشباب والأسر ذات الدخل المنخفض، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 3.6 مليون مستفيد من ذو الدخل المنخفض، منهم النصف تقريبا تحت خط الفقر.
وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أن هناك عدد من التحديات التى تحتاج إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء فى التنمية، وهو الدور الذى لعبته وزارة التعاون الدولى، فى تعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتأمين المساعدات المالية وغير المالية لاستكمال الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وشددت الدكتورة الوزيرة، على أهمية ما تقوم به الحكومة من مشاريع لدفع عجلة الاقتصاد مما يوفر العديد من فرص العمل ويهيئ البيئة الاستثمارية، مشيرة إلى تعاون فريق العمل الواحد بين الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب والمجتمع المدنى، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى اهتمام الحكومة بقضية العشوائيات والسعي لحلها من خلال توفير مساكن ملائمة ومجهزة للمواطنين، مما أحدث نقلة نوعية في حياة المواطن البسيط الذي كان يعاني في السابق.
واختتمت الوزيرة، عرضها للتقرير، بالتأكيد على أن الجميع يجب أن نستفيد من هذه الفرصة التاريخية لتحويل حياه الشعوب، وتحقيق احلامهم وتطلعاتهم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
وعقدت نصر، عدة اجتماعات على هامش ترأسها وفد مصر فى المنتدى السياسى رفيع المستوى للمراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حيث اشاد الحضور بجهود مصر فى هذا المجال.
والتقت الوزيرة بسكرتير الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والذى اشاد بالدور الريادى لمصر فى مجال التنمية المستدامة.
واثنى المسؤول الأممى بالدور القيادي الهام الذي تلعبه مصر في أفريقيا، وشكر الدكتورة الوزيرة، على استضافة مصر الاجتماع التحضيرى رفيع المستوى حول المراجعة الوطنية لاهداف التنمية المستدامة فى مايو الماضى، وقدمت الدكتورة الوزيرة، شكرها له على دعمه لمصر، مشيرة إلى أن برنامج الحكومة الحالى يتماشى مع تنفيذ اهداف التنمية المستدامة.
وعقب ذلك، التقت الدكتورة الوزيرة، بهيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والتى اشادت بالجهود المصرى فى التنمية المستدامة، وفى هذا الاطار، أكدت الوزيرة على أن الحكومة تمضي قدما مع خلق فرص العمل، وضمان الأمن الغذائي، وتحسين المرافق العامة، مثل المياه والصرف الصحي، معربة عن رغبتها فى زيادة التنسيق والدعم من من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمصر والذي كان شريك رئيسى في التنمية مع الشعب المصري لأكثر من 5 عقود.
واستعرضت الوزيرة، خطة العمل التي اعتمدتها الحكومة والتي تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الحكومة اعربت عن التزامها الكامل لتحقيق التنمية، ومساعدة المواطنين على تحقيق حياة تتسم بالكرامة والحرية وتكافؤ الفرص، من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
واعربت نصر عن سعادتها بإن تكون مصر من ضمن 22 دولة رائدة فى مجال التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مشاركة مصر فى هذا المنتدى هى انعكاس لإرادة سياسية قوية، حيث تم العمل على استراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية 2030" التى تتماشى مع الاهداف التى وضعتها الأمم المتحدة، كما أن برنامج الحكومة الحالى تم وضعه بالتشاور مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمواطنين، واقره مجلس النواب، ويعكس البرنامج أولويات الشعب المصري من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم وللأجيال المقبلة، من خلال الاستفادة القصوى من الموارد المتنوعة، واستكشاف الفرص غير المستغلة.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم انشاء لجنة وطنية من الوزارات المختلفة تختص بالمراجعة الوطنية لاهداف التنمية المستدامة، برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وتتولى وزارة التعاون الدولى، منسق اللجنة، وتم وضع أولوية رئيسية للحكومة فى القضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحصول على المسكن الملائم وبأسعار معقولة، وتحسين كل من الرعاية الصحية والتعليم،، والتوسع في استخدام طاقة متجددة.
وأشارت نصر، إلى أنه تم العمل على توفير فرص عمل للشباب، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل 98 % من الشركات فى مصر، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، العام الحالى 2016 "عام الشباب، كما تم اطلاق عدد من المشروعات فى البنية التحتية في مجالات المرافق والنقل والاتصالات والمناطق الصناعية، وتعمل الحكومة على تحويل مصادر الطاقة من التقليدية إلى المتجددة، ووضعت هدفا لحصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 20 % بحلول عام 2022، كما تم تطوير 3500 كيلو متر ضمن المشروع القومى للطرق.
وذكرت نصر، أن السيد الرئيس، اطلق برنامج الإسكان الاجتماعي، لمساعدة الشباب والأسر ذات الدخل المنخفض، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 3.6 مليون مستفيد من ذو الدخل المنخفض، منهم النصف تقريبا تحت خط الفقر.
وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أن هناك عدد من التحديات التى تحتاج إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء فى التنمية، وهو الدور الذى لعبته وزارة التعاون الدولى، فى تعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتأمين المساعدات المالية وغير المالية لاستكمال الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وشددت الدكتورة الوزيرة، على أهمية ما تقوم به الحكومة من مشاريع لدفع عجلة الاقتصاد مما يوفر العديد من فرص العمل ويهيئ البيئة الاستثمارية، مشيرة إلى تعاون فريق العمل الواحد بين الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب والمجتمع المدنى، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى اهتمام الحكومة بقضية العشوائيات والسعي لحلها من خلال توفير مساكن ملائمة ومجهزة للمواطنين، مما أحدث نقلة نوعية في حياة المواطن البسيط الذي كان يعاني في السابق.
واختتمت الوزيرة، عرضها للتقرير، بالتأكيد على أن الجميع يجب أن نستفيد من هذه الفرصة التاريخية لتحويل حياه الشعوب، وتحقيق احلامهم وتطلعاتهم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
وعقدت نصر، عدة اجتماعات على هامش ترأسها وفد مصر فى المنتدى السياسى رفيع المستوى للمراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حيث اشاد الحضور بجهود مصر فى هذا المجال.
والتقت الوزيرة بسكرتير الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والذى اشاد بالدور الريادى لمصر فى مجال التنمية المستدامة.
واثنى المسؤول الأممى بالدور القيادي الهام الذي تلعبه مصر في أفريقيا، وشكر الدكتورة الوزيرة، على استضافة مصر الاجتماع التحضيرى رفيع المستوى حول المراجعة الوطنية لاهداف التنمية المستدامة فى مايو الماضى، وقدمت الدكتورة الوزيرة، شكرها له على دعمه لمصر، مشيرة إلى أن برنامج الحكومة الحالى يتماشى مع تنفيذ اهداف التنمية المستدامة.
وعقب ذلك، التقت الدكتورة الوزيرة، بهيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والتى اشادت بالجهود المصرى فى التنمية المستدامة، وفى هذا الاطار، أكدت الوزيرة على أن الحكومة تمضي قدما مع خلق فرص العمل، وضمان الأمن الغذائي، وتحسين المرافق العامة، مثل المياه والصرف الصحي، معربة عن رغبتها فى زيادة التنسيق والدعم من من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمصر والذي كان شريك رئيسى في التنمية مع الشعب المصري لأكثر من 5 عقود.
