"شيحة": قرارات الحكومة تصدر لصالح مجموعات بعينها

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصرحات لـ"العربية نيوز"، إن "قرار الصناعة الجديد الخاص بتطبيق القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 على جميع الرسائل الواردة كمستلزمات إنتاج، قرار معيب وغير قانوني يدعم المحتكرين".

وأضاف "شيحة" أن القرار يهدف إلى تحجيم منع الاستيراد حتى لمستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذا القرار استكمال لتدعيم الاحتكار وتغلغل وتوحش المحتكرين ورجال الصناعة الداعمين للدولة في قراراتها على حساب الآخرين، خاصة أن بعض المستوردين بدأوا إلى الاتجاه للصناعات التجميعية، وبالتالي اتخذ هذا القرار للقضاء على منافسيهم، مؤكدًا أنه قرار صادر لصالح مجموعة من أصحاب الممارسات الاحتكارية، الذين يستوردون من خلال الرخصة الصناعية على المصنع.

وأشار "رئيس شعبة المستوردين" إلى أن هذا القرار جديد من نوعه، وغير مطبق في البلدان الأخرى، موضحًا أن القرار معيب قانونيًا لأنه مستند على القرار 43 لسنة 2016، الخاص بتسجيل السلع المستوردة صاحبة العلامات التجارية ولم يذكر فيه مستلزمات الإنتاج.