قرار وزاري جديد يربك القطاع الصناعي
أصيب القطاع الصناعي، بارتباك شديد بعد تعيمم قرار صادر عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، حصلت "العربية نيوز" على نسخة منه، بشأن تطبيق القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 على جميع الرسائل الواردة كمستلزمات إنتاج وذلك للأصناف المدرجة بالقرار.
ويأتي هذا القرار إلحاقًا بالتعليمات المبلغة للفروع بشأن تطبيق القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 والقرار الوزاري 43 لسنة 2016.
جدير بالذكر، أن القرار رقم 991 لسنة 2015، تنص مادته الأولى على إضافة بعض السلع للسلع الواردة بالمسلسل رقم 5 لملحق رقم 3 بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير والخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة.
وتنص المادة الثانية من القرار على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي، وذلك لمدة 6 أشهر، وفي حالة تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائيًا وذلك بقرار من وزير التجارة الخارجية، ويتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره.
أما عن القرار 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، فقد نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة.
