ننشر توصيات "المصرية لحقوق الإنسان" حول أحداث العنف الطائفي
قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان صادر لها اليوم الخميس، إن محافظة المنيا شهدت خلال الشهرين الماضيين 4 حوادث عنف طائفي وهو الأمر الذي يعد بمثابة ناقوس خطر لمؤسسات الدولة بضرورة التعامل مع هذه الأزمات المتتالية ووضع حلول واقعية بعيدا عن المسكنات وجلسات الصلح العرفية دونما القضاء على أسباب هذه الأزمة والتي تدفع إلى اندلاع مثل هذه الأحداث من فترة إلى أخرى.
وذكر البيان:
فمن الواضح للجميع أنه حتى الآن لم تضع الدولة حلولًا جدية لأزمة دور العبادة التي طالما تكون المحرك لمثل هذه الأحداث، فرغم أن وزير الدولة لشئون مجلس النواب أشار إلى أن قانون دور العبادة الموحد من أولويات عمل البرلمان إلا أنه حتى الآن لم يخرج هذا القانون ليضع حدًا لمثل هذه الحوادث المتكررة.
وفي ضوء ذلك يأتي تقرير المنظمة المصرية "متى تضع الدولة حلولًا واقعية لأحداث العنف الطائفي"؟ لبيان أسباب تفاقم الأحداث، واستراتيجية المواجهة لمثل تلك الأحداث الطائفية، وكيفية التغلب عليها ومواجهتها بغية تفادي عدم تكرارها في المستقبل.
الأحداث الطائفية التي شهدتها محافظة المنيا:
الواقعة الأولى:
وقعت في قرية الكرم والتي تبعد مسافة 4 كيلومترات من مدينة الفكرية، مركز أبوقرقاص، وبدأت الأحداث بعد شائعة علاقة بين مسيحي ومسلمة، وتعرض المسيحي ويدعى أشرف عبده عطية للتهديد مما دفعه لترك القرية، بينما قام والد ووالدة المذكور يوم الخميس 19 مايو 2016 بعمل محضر بمركز شرطة أبوقرقاص، يبلغان فيه بتلقيهما تهديدات.
وبتاريخ 20 مايو 2016 قام عدد من المواطنين يحملون أسلحة متنوعة بالتعدي على سبعة من منازل الأقباط، حيث قاموا بسلبها وتحطيم محتوياتها وإضرام النار في بعضها، ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب بل قامت قوات الشرطة بتجريد سيدة مسيحية مسنة من ثيابها هاتفين ومشهرين بها أمام الحشد الكبير بالشارع، وقد وصلت قوات الأمن، وقامت بالقبض على مجموعة من الأشخاص.
الواقعة الثانية:
بتاريخ 27 يونيه لعام 2016 تجمع 15 من أبناء قرية كوم اللوفي التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا وتوجهوا إلى قسم شرطة سمالوط للإبلاغ عن أحد أهالي القرية، والذي يقوم ببناء عقار مخالف وتردد شائعات بتحويله إلى كنيسة، وهو ما استجاب له الأمن وقرر وقف الأعمال وتطويق القرية بقوات أمنية.
وفجر يوم الخميس الموافق 30/6/2016 تطورت الأحداث داخل القرية، حيث تجمع قرابة 300 مواطن أمام المنزل المخالف وقام بعضهم بإشعال النيران به، الأمر الذي تطور سريعًا حتى انتقلت النيران لثلاثة منازل أخرى لأشقاء المواطن.
الواقعة الثالثة:
بتاريخ 15/7/2016 شهدت قرية أبويعقوب بمحافظة المنيا أحداث عنف بين مسلمين أقباط بسبب شائعة تحويل منزل شخص قبطي يدعى إبراهيم خليل عبد المالك 42 سنة فلاح إلى كنسية، وقد تجمع 30 شخصا من مسلمي القرية أمام منزله وقاموا بإشعال النيران بالمنزل ما أدى إلى حرق بعض الشلت والكراسي وإتلاف بابه.
كما تم حرق سقف حجرة بمنزل مجاور ملك موسي صليب عبدالملاك، 65 سنة، فلاح، واحتراق بعض الأثاث، وإتلاف دراجة نارية أمام منزل أشرف حنا يوسف، والباب الحديدي للمنزل، وتمت السيطرة على الأحداث وفرض كردون أمني من قبل الشرطة حول القرية، تحسبا لتجدد الاشتباكات، وتم إلقاء القبض على عدد من المشتبه في تورطهم بالأحداث.
وقررت النيابة العامة بتاريخ 20/7/2016 حبس 13 متهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت التحفظ على 3 متهمين آخرين لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائي، حول الأحداث التي وقعت وإخلاء سبيل طفل، من بين المضبوطين، وتسليمه لولي أمره.
الواقعة الرابعة:
بتاريخ 17/7/2016 بقرية طهنا الجبل بمحافظة المنيا شهدت أحداث عنف على خلفية أنه أثناء مرور طفل مسلم يقود عربة كارو في قرية طهنا الجبل بمحافظة المنيا، وبرفقته 3 أطفال آخرين، بشارع مكتظ بالأقباط وقعت بينه وبين أطفال آخرين مسيحيين، مشادة كلامية، حيث طلب الأول من طفل صغير عمره نحو 5 سنوات إفساح الطريق للمرور بالعربة، فقام بعض المتواجدين بالشارع، بالاعتداء عليه بالضرب، وعندما شعر الصبي بأن الأهالي تكاثروا عليه، استدعى عددًا من أقاربه، وعقب ذلك حضر عدد من أهله ووقعت مشاجرة بنفس المنطقة، أسفرت عن وقوع قتيل فام ماري خلف 27 عاما نجل القس متاؤس كاهن كنيسة طهنا الجبل بمركز المنيا على إثر طعن نافذ بالوجه والقلب لقى مصرعه بعد نقله للمستشفى وإصابة كامل حنا، والد كاهن كنيسة مارمينا العجايبي بقرية طهنا الجبل، ونجل عمه ملاك عزيز حنا، وتم تحويلهما إلى مستشفى الراعي الصالح بمركز سمالوط بشمال المنيا، وأصيبت عزة جمعة وتم نقلها للمستشفى العام.
وعليه تحرر محضر بالواقعة، وانتقلت أجهزة الأمن ونشرت كردونا أمنيًا بالقرية، تحسبًا لتجدد الاشتباكات.
آليات حل الأزمة:
وبعد تكرار مثل هذه الأحداث بات على الحكومة أن تعمد على القضاء على مثل الأحداث من خلال سن قانون دور العبادة الموحد بديل عن الخط الهمايوني المعمول به منذ عام 1856 الذي تضمن إدارة شئون الأقليات العرقية في الإمبراطورية العثمانية وأيضا تنظيم شئونهم الدينية ولذلك كان الخط الهمايوني شاملا جميع الطوائف الدينية والمذاهب المختلفة التي تعيش في ظل الإمبراطورية العثمانية.
على أن يتضمن قانون دور العبادة الموحد مجموعة من المعايير منها على سبيل المثال الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي، على أن يتوازى مع ذلك إلغاء العمل بالشروط الإدارية العشرة المجحفة لبناء الكنائس والمعمول بها منذ عام 1933، وأيضًا إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998الصادر في 1111998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس.
التوصيات
وأخيرًا فإنه لا ينبغي التهوين من شأن ما حدث، فمظاهر التوتر الطائفي عديدة ومتكررة، وعليه لابد من انتزاع فتيلها في أقرب وقت، والابتعاد عن سياسة المسكنات الوقتية وأنصاف الحلول، سواء بعقد بلقاءات المصالحة بين القادة الدينيين، أو تحميل الأجهزة الأمنية المسئولية لوحدها، فالمسئولية الأولى تقع على عاتق الدولة التي يجب عليها أن تتوقف عن التباطؤ في حسم أمرها.
ومن ناحية أخرى، لابد أن تتبنى الدولة أسس إنسانية جديدة تزرع في نفوس البشر، ومنها مثلا مفاهيم التسامح والحوار ونبذ التطرف والتعصب واحترام حقوق الإنسان مثل الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والحق في الاختلاف واحترام جميع الديانات والمذاهب والمعتقدات وأماكن العبادة وحرية التفكير والتعبير وتحريم تكفير الآخر واحترام حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق أصحاب الحاجات الخاصة الذين يعانون من الإعاقة البدنية، وغيرها من القيم الإنسانية النبيلة، مع محاسبة من ينتهك هذه المفاهيم حسب القانون، وبدون ذلك لن يكون هناك سلام بين الشعوب وبخاصة في المناطق الساخنة التي يزداد فيها التوتر الديني والعرقي والمذهبي والفكري.
ونهاية فإنه بغية تفادي تكرار مثل تلك الأحداث مرة أخرى، فلابد من توافر إرادة سياسية واعية تتفاعل فيها كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام ووزارة الداخلية مع الكنيسة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية للعمل على رسم خطط مرحلية مُلحة وخطط استراتيجية طويلة المدى لإنقاذ الوطن من مغبة مثل هذه الأحداث، وعليه توصى المنظمة بالآتي:
1. إنشاء لجنة لشئون الأديان بمجلس النواب تضم ممثلين رسميين في الإعلام والتعليم والأوقاف والأمن وممثلين عن الكنيسة والأزهر ومنظمات المجتمع المدني، وتضطلع هذه اللجنة بشئون المواطنة، وتكون كفيلة بوضع الحلول العملية للقضاء على عوارض الخلافات بين أصحاب الديانات التي تظهر من حين لآخر، وأية مشكلات مستجدة قد تنشب بين الطرفين، وتختص أيضًا بوضع قواعد موحدة لبناء دور العبادة تعتمد على مجموعة من المعايير منها على سبيل المثال الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي، على أن يتوازى مع ذلك إلغاء قانون ما يسمى بالخط الهمايوني، الذي يرجع إلى عام 1856 خلال فترة الحكم العثماني، حيث لا تعطي رخصة بناء أي كنيسة أو دير أو حتى مدفن لأي طائفة غير مسلمة إلا بموافقة السلطان شخصيا وبترخيص منه، ثم استمر هذا الحال حتى بعد زوال الدولة العثمانية، فأصبح الترخيص من اختصاص الملك وحاليًا أصبح من اختصاص رئيس الجمهورية، وكذلك إلغاء العمل بالشروط الإدارية العشرة المجحفة لبناء الكنائس والمعمول بها منذ عام 1933، وأيضًا إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998الصادر في 1111998 بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس، لمخالفته لنص المادة 53من الدستور التي تنص على مساواة المواطنين بغض النظر عن الأصل أو الجنس أو الدين أو العقيدة وكذلك المادة 64 التي تنص على حرية الاعتقاد إذ لاتتأى هذه الحرية إلا بالمساواة في حرية بناء أماكن لممارسة الشعائر الدينية وصيانتها وترميمها وتدعيمها إذا أوشكت على التداعي ولا يجوز أن يكون مجرد ترميم دورة مياه في كنيسة ما محل صدور قرار من المحافظ، وهو الأمر الذي لا يحدث في المساجد إذ أن مثل هذه القرارات يختص بها إدارات التنظيم في الأحياء فقط.
2. تنسيق حوار حكومي برلماني شعبي حول إعلان حقوق المواطنة بما في ذلك تنظيم ندوات متخصصة في برنامج متكامل يغطي كافة الجوانب، على أن يشمل هذا البرنامج المتكامل الإعلام المرئي والمسموع وذلك بهدف تحقيق مشاركة أوسع قطاعات شعبية ممكنة، كما يتضمن الحوار إعداد التشريعات ووضع السياسات اللازمة لتعزيز مبدأ المواطنة وتحويله لبرامج عمل وواقع يلمسه جميع أبناء الوطن بلا تمييز، من حيث الجنس أو الدين أو الطبقة أو الفكر أو الانتماء السياسي.
3. قيام رجال الدين المسلمين والمسيحيين بتجديد الخطاب الديني بهدف نشر ثقافة التسامح بين صفوف المواطنين كافة ونبذ الخطاب المتعصب، وضرورة أن يحترم كل طرف دين الآخر، وتعقد جلسات حوار ومناقشة دائمة ومستمرة وعلانية بين الطرفين للوقوف على الخلافات بين الطرفين التي تظهر بين حين وآخر لتقويمها والاعتراف بالأخطاء.
4. تحريم مهاجمة الأديان إعمالًا لنصوص حقوق الإنسان الخاصة بالحفاظ على حرية الفكر والاعتقاد الواردة في الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزءا لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقًا للمادة 93 من الدستور.
5. تعديل المناهج الدراسية ولاسيما مناهج التربية الدينية لتقوم بتربية النشء على تقبل الآخر والتعرف على ثقافته، والتخلص من التطرف الديني ونشر ثقافة التسامح وثقافة الاختلاف التي تنطوي على مضمون يزرع أفكار متعصبة تجاه الآخر الديني. وكذلك قيام وزارة التربية التعليم بإعداد برامج تدريبية للتلاميذ بهدف تعريفهم بحقوق المواطنة.
6. تخصيص الإعلام المصري (الإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية) برامج تنويرية حول ثقافة حقوق الإنسان، ولاسيما ثقافة قبول الآخر، وأهمية إعداد ميثاق شرف إعلامي يستند على مبادئ حقوق الإنسان، في ضوء عدد من التطورات السلبية والخطيرة والتي جرت مؤخرًا، وجوهرها الخلط بين حرية التعبير والحض على الكراهية.
