ننشر أسباب حكم النقض بإسقاط عضوية أحمد مرتضى وفوز "الشوبكي"
أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله عصر، حيثيات حكمها ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور بمجلس النواب، وفوز المرشح عمرو الشوبكي بالمقعد.
وقالت المحكمة: إنه ثبت من الأوراق والتحقيقات التي أجرتها المحكمة، ومن إعادة فرز الأصوات التي حصل عليها كل من الطاعن عمرو الشوبكي والمطعون ضده الثاني أحمد مرتضى منصور، في حضور وكيليهما، توصلا لحقيقة الأصوات الصحيحة والباطلة وإعادة تجميعها في جميع اللجان الفرعية التابعة للدائرة العامة الحادية عشر قسم شرطة الدقي والعجوزة.
وأضافت المحكمة أنه تبين أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصوتهم في هذه اللجان داخل مصر وخارجها 45172 صوتًا، الصحيح منها 43495 صوتًا والباطل منها 1677 صوتًا، وأن الشوبكي قد حصل على 21898 صوتًا، وحصل أحمد مرتضى منصور على 21597 صوتًا، وهو ما يخالف ما أعلنته اللجنة العامة وثبت بالنموذج رقم 16 لجنة عامة، سواء في عدد الناجبين الذين أدلوا بأصواتهم داخل مصر أو عدد الأصوات الباطلة أو ما حصل عليه الطاعن بعدد 21029 صوتًا أو ما حصل عليه المطعون ضده بعدد 21817 صوتًا.
وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات فوز المطعون ضده الثاني أحمد مرتضى، رغم حصوله على أصوات أقل من تلك التي حصل عليها الشوبكي بعدد 301 صوتًا فإن قرارها يضحى باطلا وواجب الإلغاء مع تصحيح المخالفات الناتجة عن الخطأ في احتساب الأصوات، عند إعلان النتيجة النهائية، فإن المحكمة تتولى هذا التصحيح وتقضي بصحة عضوية الطاعن عمرو الشبكي على النحو الوراد بالحكم.
يذكر أن محكمة النقض قضت بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز أحمد مرتضى، والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردي عن دائرة الدقي والعجوزة، وبصحة عضوية الطاعن محمد عمرو محمود الشبكي بالمعقعد.
