الغرف التجارية تؤكد إقرار القيمة المضافة يربك الأسواق.. "إدريس": تزيد من حالة الركود.. "أبو جبل": التوقيت غير مناسب.. "سعيد": الاتصالات الخاسر الأكبر
أكد عدد من خبراء الاقتصاد، عدم استيعاب السوق المصري لفرض ضرائب جديدة، وأن إقرار قانون القيمة المضافة سيزيد العبء على كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل، مطالبين بتأخير تنفيذ القانون لحين استقرار الأسعار.
الباشا إدريس، أمين الصندوق بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة المصدرين بالغرفة، قال إن "مصدري ومستوردي المواد الغذائية، لن تطبق عليهم قانون ضريبة القيمة المضافة، لأننا نصدر منتجات مصرية 100%، ونستورد مستلزمات إنتاج"، مشيرًا إلى أن الأسواق مصابة بشلل بسبب توارد القرارات.
وأوضح "إدريس" في تصريح لـ"العربية نيوز"، أن القيمة المضافة ستزيد من حالة الركود والارتباك في الأسواق، وهناك مشكلات كثيرة في الأسواق، لم تكن تحتاج إلى تنفيذ قرارات جديدة، دون حل المشكلات القائمة بالفعل.
أما أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، فيؤكد أن إقرار القيمة المضافة سيعود بالنفع على المواطنين فيما بعد، لأن البلاد تحتاج إلى أموال، بالإضافة إلى الدعم والمساندة من الجميع، وعليه رفض القرار ليس في الصالح العام، إلا أن توقيت اتخاذه هو ما سيحدد استيعاب الأسواق والمواطنين له.
وأوضح "جعفر" أنه يجب أن يكون الاهتمام الأكبر منصب على كيفية الحفاظ على سعر الجنيه المصري في مواجهة الدولار، خاصة مع ارتفاعه لـ 11.80 جنيه في السوق السوداء، متوقعًا ارتفاعه لأنه لا يوجد دخل لزيادة المعروض منه في الأسواق.
ومن جانبه، قال إبراهيم المغربي، رئيس الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قانون القيمة المضافة سيكون بديلًا عن قانون ضريبة المبيعات، مضيفا أن قطاع البصريات لا يطبق عليه الضريبة، وبالتالي متوقع أن يكون معفيًا من القيمة المضافة.
وأوضح أن قطاع البصريات والنظارات تعامل كأنها جهاز تعويضي ويعامل معاملة الأدوية، وبالتالي لا يضاف لها قيمة مضافة.
وأضاف، إلا أن مناقشة هذا القانون في هذا التوقيت، يعد خاطئًا لأن هناك غلاء في أسعار كل السلع، ويتم تطبيق القيمة المضافة سيحدث تضخم في أسعار السلع، وسيؤثر بالسلب على الأسواق.
وأوضح، زيادة الضريبة سيحدث رفعًا لأسعار السلع، ولا يوجد تاجر سيعمل على خصم الضريبة من أرباحه، ولكن الضرائب تحمل من التكلفة، وبالتالي فإن الضريبة سيتحملها الجميع سواء التجار والمواطنين.
وفي نفس السياق، أكد أحمد أبوجبل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة رئيس شعبة الأدوات المكتبية والخردوات ولعب الأطفال، أن إقرار ضريبة القيمة المضافة، في هذا التوقيت غير مناسب.
وأضاف أبوجبل في تصريح لـ"العربية نيوز"، أنه في ظل الظروف الحالية يفرض علينا الوضع الراهن تبني إصلاحات قاسية الاقتصاد، فالإصلاح يحتاج إلى قرارات قاسية منها تخفيض الجنيه، وإقرار القيمة المضافة، واستعدال وترشيد الأموال الموجهة للدعم، إلا أن هذه الإصلاحات مجتمعة تسبب ضغط على كاهل المواطن.
وأشار عضو الغرفة التجارية: "إذا كانت القيمة المضافة تعالج بعد تشوهات الضريبة العامة وتحاول إخضاع فئات ضريبية غير موجودة في النظام الضريبي المنتظم، إلا أن توقيتها في الوقت الحاضر، في ظل الإعلان عن تخفيض الجنيه ورفع الدعم أدت إلى أن الوقت غير مناسب لإقرارها، بالإضافة إلى ركود الأسواق، وبالتالي زيادة العبء على المواطنين".
فيما أكد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة - رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية - أن إقرار ضريبة القيمة المضافة على الاتصالات، ستؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، وتقليل عدد المستخدمين، فغلاء الأسعار في القطاعات المختلفة، أثرت على المواطنين في انتهاج سياسة ترشيد الاتصالات.
وأوضح سعيد، أن الاتصالات كانت القطاع الوحيد التي كانت تنخفض أسعار المكالمات تدريجيًا إلى أن وصل لسعر 19 قرشًا بعد أن كان سعر الدقيقة 175 قرشًا، ومع زيادة الضرائب سترتفع الأسعار، والذي سيؤثر بناتج عكسي بتقليل المستخدمين، وسيؤثر على الشركات، التي تقوم بإعادة هيكلة للموظفين بتقليل عدد العمالة، موضحًا أنه مع قلة الأسعار كانت تزيد استخدام المواطنين يؤثر في انتعاش المواطنين ورفع مستواهم، حتى إن هناك بعض الدول تكون المكالمات المحلية بها مجانية، فتحسين الخدمات يكمن في تقليل الأسعار وليس زيادتها من خلال دفع ضرائب.
وقال: فنحن نتجه لتحصيل الإيرادات فقط دون النظر لزيادة الإنتاج، فبدلا من فرض ضرائب وتحميل أعباء للمواطنين، كنت أتمنى استخدام الخدمات المضافة، من زيادة الأرباح من البيع الكثير.
وعلى الصعيد نفسه، قال وليد رمضان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة - قطاع تجارة أجهزة محمول - إنه ليس مع إقرار قانون الضريبة المضافة، في التوقيت الحالي، بالرغم من أهميته لخزنة الدولة والاقتصاد بصفة عامة، لكنه ليس بتوقيت مناسب للمواطنين وللسوق.
وأوضح رمضان، أن السوق لا يحتمل إقرار ضريبة خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار، والمستهلك لم يعد لديه القدرة على تحمل زيادة الأسعار، فلو زادت الضرائب على السلع الترفيهية والسجائر والخمور فقط، لما أحدثت ارتباكًا أو زادت الأعباء على المواطنين.
وفيما يخص إقرار قيمة مضافة على المحمول، يقول "رمضان" أن المحمول لا غنى عنه، وتؤثر الارتفاعات على المواطنين، فالقيمة المضافة ستؤثر على أسعار المكالمات والشحن والفواتير، وبالتالي سترتفع فاتورة الأسرة كلها وهل سيزيد دخل المواطنين بزيادة الضريبة أو ستتحسن الخدمات المقدمة للمواطن مع هذه الزيادات؟!.
وأشار إلى أنه كان لابد من انتظار استقرار العملة حتى تستقر الأسعار، قبل إقرار الضريبة، مشيرًا إلى أجهزة المحمول بها اتفاقيات دولية معفاة من الجمارك، لكن من الممكن أن يضاف لها ضريبة.
واستنكر "رمضان" إقرار الضريبة على المدارس والتعليم الدولي، لأن هناك من يقتطع من قوته لتعليم أبنائهم، فكان لابد من تعويض هؤلاء الأشخاص الذين وفروا أماكن في المدارس الحكومية، بدلًا من زيادة الأعباء عليهم.
فيما قال محمود مخلوف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة - قطاع صناعة البلاستيك- إن إقرار قانون القيمة المضاف توقيته صعب، فالسوق لا يستوعب إقرار ضرائب جديدة، ونحن نعلم أن البلد تريد دخلا بعد الظروف الصعبة التي مرت بها خلال الـ 5 سنوات الماضية، لكن وقت إصدار ومناقشة القانون من قبل مجلس النواب صعب جدًا على المواطنين والسوق.
وأضاف: "أملنا في مجلس النواب أن يصدر القرار في وقت مناسب، هذا الوقت يحدده الرواج في الأسواق، حتى لو تأخر تنفيذه فترة، تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين في ظل الظروف الحالية، ويجب عند إصداره تحديد آليات تنفيذه".
