البرلمان يواجه الفساد بتشكيل "لجان تقصي حقائق".. سياسيون: وجودها غير مجدٍ والنواب أداؤهم غير حقيقي.. وآخرون أثبتوا كفاءتهم
كثرت فى الفترة الأخيرة، لجان تقصى الحقائق التابعة للبرلمان، فالهدف من تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، هو العمل بشكل أعمق وصورة أكثر تحليلًا لحل الأزمة، وكشف الحقائق؛ لكن ماحدث أن تشكيل البرلمان، وهو فى حالة مستمرة لتشكيل لجان تقصى الحقائق دون جدوى حقيقة لهذه اللجان.
فكانت البداية بتسجيل لجنة لبحث قضيتى مقتل الطالب الإيطالى ريجينى، ولجنة تقصى حقائق للرقابة على المستشفيات الحكومية، وكذلك تقصى حقائق لسد النهضة، ولجنة أخرى لبحث أزمة الجزيرتين تيران وصنافير، ولجنة لبحث أزمة القمح والفساد فى الصوامع، وتقصى حقائق أخرى لمناقشة المشاكل الطائفية فى محافظة المنيا.
فكل هذه اللجان خرجت من البرلمان لحل القضايا التى تشكلت من أجلها لكن دون جدوى حقيقية، فأكد الخبراء أن وجود لجان تقصى حقائق أمر مهم؛ لأنها تعمل على كشف الفساد، وتعمل على أرض الواقع، مشيرين إلى أنه ليست جهة تنفيذية، وليس لها أى سلطة نحو اتخاذ القرار، بينما رأى آخرون، أن البرلمان فقد قيمته، ولم يعد له أى دور تشريعي أو رقابي.
لجان تقصي الحقائق تدل على كفاءة دور "النواب"
فى البداية، رأى النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن لجان تقصي الحقائق التي تُشكل داخل البرلمان لا يمكن التغاضي عن أهميتها ودورها المهم في كشف الفساد وتبعياته، لافتًا إلى أنها تعد من أقوى الأجهزة الرقابية الأساسية.
وأضاف أبوالعلا في تصريحات لـ"العربية نيوز"، أن لجان تقصي الحقائق من اللجان النوعية التي تتشكل بناءً على طلبات من قبل اللجنة العامة أو أعضاء البرلمان، منوهًا بأن اللجان مهمتها النزول إلى أرض الواقع وتقديم تقارير مفصلة لتقديمها للمجلس، خاصة إذا كانت المشكلة تتعلق بأزمة متعددة الفروع ويكثر فيها الأطراف.
وصرح عضو "لجنة الصحة"، بأن لجان تقصي الحقائق لابد أن لا تزيد عن 15 عضوًا ولا تقل عن 7 أعضاء، مشيرًا إلى أن لجان تقصي الحقائق تحاول الوصول وكشف الحقائق ولكن ليست جهة تنفيذية وليست صاحبة القرار.
لا تضعف من البرلمان
وأكد الدكتور عمرو هاشم ربيع المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن تعدد لجان تقصي الحقائق داخل البرلمان لا يضعف منه على الإطلاق، مشيرًا إلى أن دور تلك اللجان كان يتسم بالكفاءة واستطاعوا أن يكشفوا العديد من قضايا الفساد في الدولة، وخاصة فيما يخص مشكلات فساد توريد القمح.
وأضاف ربيع فى تصريحات لـ"العربية نيوز"، أن لجان تقصي الحقائق تعد هيكلًا مؤقتًا للجان النيابية بمجلس النواب، يجوز أن تشكل بمبادرة من رؤساء اللجان أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب، لافتًا إلى أن دورها يتمركز حول جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات، ثم اطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها.
وتابع "كلما كثر تشكيل لجان داخل البرلمان هذا لا يضعف من أداء البرلمان، بل يساهم في كشف قضايا الفساد والوصول للحقائق، وهذا يساعد النواب داخل قبة البرلمان بسرعة التحرك نحو اتخاذ الإجراءات والقرارات نحو الأزمة الموجودة".
"البرلمان" أداة في يد السلطة التنفيذية
بينما رأى الدكتور حامد أحمد عضو اللجنة المركزية بالحزب الناصرى، إن البرلمان أداؤه غير مرضٍ، ورئيس البرلمان اختزل دوره، فبدلا من أن يكون منبرًا للآراء والمناقشات، أصبح أداة لتنفيذ سياسات السلطة التنفيذية.
وأضاف "أحمد" فى تصريحات لـ"العربية نيوز"، أن البرلمان كلما ظهرت قضية فساد يخبئ فشله فى الإسراع فى تشكيل لجان، لافتًا إلى أن وجود لجان تقصى الحقائق قانونى، ولم نختلف عليه؛ ولكن طالما يشكل لجانًا من نفس أعضاء النواب فلماذا لا يوفر كل هذه اللجان واللجان تقوم بدورها كنائب عن الشعب وكشف حقائق الفساد فى القضايا.
وصرح عضو اللجنة المركزية: "إذا نظرنا للبرلمان نظرة موضوعية، سنرى إنه أداة من أدوات السلطة التنفيذية، برلمان يفتقد الرؤية التحليلية السياسية ويقوم بفرض قوانين يترتب عليها أعباء مضاعفة للمواطنين، منوهًا بأن البرلمان تخلى عن دوره التشريعى والرقابى، وبدأ يعمل كجهاز معاون للسطلة التنفيذية، مشيرًا إلى أنه أصبح يعمل بمعزل عن كل مؤسسات الدولة.
