تصريحات السادات عن تعديل القوانين.. تظهر عشوائية القرارات.. دراج: الحديث عن تعديل قانون التظاهر لامتصاص أحداث "تيران" و"صنافير".. رئيس "العدالة الحرة": "حقوق الإنسان متخاذلة عن أداء دورها الحقيقي

إعلان النائب محمد أنور السادات لنواب لجنة حقوق الإنسان، ذهابه الي المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب للإستفسار عن تعديلات الحكومة لقانون التظاهر، والتي أطلقها العجاتي في الأول من يونيو، والذي أخبره أنه لا توجد تعديلات، مؤكدًا أن الحكومة لم تتقدم بأي تعديلات في قانون التظاهر، أو حتي العدالة الإنتقالية، أثار طرح بعض التساؤلات المنزعجة من عشوائية القرارات، وعبثية الإدارة.

فهل تتبع كل مؤسسات الدولة نظرية التصريحات "اللحظية" التي تهديء الأوضاع أو تنقل خطوط سيره؟، ولماذا لا يردك نواب حقوق الإنسان أنهم المعنيون بإعداد التشريعات التي من شأنها إرساء قواعد حقوق الإنسان؟، وهل برلمان"علي عبد العال" هو أحد فروع الحكومة حتي يطالبها بالتعديل، فيبقي دوره مجرد إقرار أو تمرير القانون؟

تصريحات "إمتصاصية" لحظية

في البداية يقول الدكتور أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريح خاص لـ"العربية نيوز" أن إعلان النائب محمد السادات، أن المستشار مجدي العجاتي، أخبره بعدم وجود تعديلات في قانون التظاهر، حالة من محاولة الامتصاص لأي نشاط مجتمعي في اتجاه معين.

وأضاف دراج الحديث عن تعديل قانون التظاهر جاء لامتصاص أحداث ما بعد تظاهرات تيران وصنافير في وقت كان الشارع بحاجة إلى الحديث عن التعديل فالقانون بشكله الحالي يخالف الدستور جملة وتفصيلا، فأتت التصريحات الأخيرة لـ"السادات" لتوضح كيف كانت التصريحات الأولى استهلاكية بغرض الامتصاص ولا توجد أي نية لتطبيقها على أرض الواقع.

وتابع أستاذ العلوم السياسية أن النائب محمد أنور السادات يعد خبيرًا بأمور الشعب المصري، وحقوق الإنسان، وأعتقد أنه مدرك وجوب أن تشرع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان القوانين التي ترسي قواعد حقوق الإنسان، ولكن البرلمان الحالي لا يمكنه في مجمله الخروج عن الطريق المرسوم من التابعية للسلطة التنفيذية، والتي تظهر البرلمان أحد فروع الحكومة، مع استثناء بعض الكوادر الفردية كنواب "25-30".

البرلمان نسى دوره في تشريع القوانين

ومن جانبه أكد عمرو عمارة رئيس حزب العدالة الحرة "تحت التأسيس" في تصريح خاص لـ"العربية نيوز" أن الحديث عن قانون العدالة الانتقالية يعيدنا إلى مبادرة النائب السابق محمد العمدة وقت خروجه من السجن، وحديثه عن فتح المجال في المصالحة مع الإخوان، وحينها أقرت وزارة العدالة الانتقالية رفضها فكرة المصالحة من بابها، مستنكرا أن تفتح الآن دون سبب يذكر.

وأضاف عمارة أن لجنة حقوق الإنسان متخاذلة بشدة عن أداء دورها الحقيقي، ولم تسع لأخذ حق من ماتوا في الفترات الأخيرة وأبرزهم شيماء الصباغ، مؤكدا أنهم لم يقدموا أي شيء يثبت أنهم يعملون من أجل إثبات حقوق الإنسان المصري.

وأوضح رئيس حزب العدالة الحرة "تحت التأسيس" أن تصريحات المستشار مجد العجاتي عن عدم وجود نية من الحكومة من تعديل قانون التظاهر أو قانون العدالة الانتقالية أمر متوقع من الحكومة، ولا يلام عليه إلا لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب التي غفلت عن دورها الحقيقي في التشريع، فانتظرت الحكومة حتى تقر قوانين، وتعدل أخرى فتمررها اللجنة.

حكومة إسماعيل لا علاقة لها بالشارع المصري

كما يري جمال أسعد الكاتب والمفكر السياسي في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، أنه مع الأسف الشديد لا تعتبر الحكومة الحالية على علاقة بالأحداث وواقع الشارع المصري ومتطلباته بعد قيامه بثورتين، مؤكدا أنها تسير بطريقة عفا عليها الزمن.

وأضاف الكاتب والمفكر السياسي أن تصريحات المستشار مجدي العجاتي الأخيرة بعدم وجود أي نية من الحكومة الآن، أو الفترة المقبلة أن يتم تعديل قانون التظاهر، أو قانون العدالة الانتقالية، حسب ما أكد النائب أنور السادات، تعد أحد صور انعدام الرؤى التي تكررها الحكومة المصرية باستمرار.

وأوضح أسعد أن التصريحات المسبقة التي أكد فيها العجاتي وجوب تعديل قانون التظاهر، مثلها مثل العدالة الانتقالية، وبناء الكنائس، يتم التصريح بها بغرض اختبار الرأي العام، ومدى قابليته لقرارات وقناعات معينة، وسرعان ما يتضح عدم قدرة الحكومة، وأنها صرحت بنقاش تلك القوانين كأنها تستجيب للرأي العام، وهي تستهدف تسكين الرأي العام.

وتابع الكاتب السياسي: قانون التظاهر نال أكبر قدر ممكن من الشائعات منذ صدوره، وذلك تبعا لتحولات الرأي العام، ولكن الحكومة في حقيقة الأمر؛ لم ولن تغير من القانون شيئا لأنها لا تدري الواقع، ولا تعلم حقيقته.

واختتم أسعد أن اللوم الحقيقي في تناول قانون التظاهر يقع علي عاتق البرلمان في حقيقة الأمر، في حين تأتي تصريحات غير لائقة من رئيس مجلس النواب علي عبدالعال الذي يعلن أن البرلمان الحالي هو الأفضل في تاريخ مصر على حد قوله، موضحا أن البرلمان جهة منوطة بالتشريعات، ولكن تابعيتها للحكومة أنستها ذلك، فباتت تكتفي بتمرير القوانين التي تضعها الحكومة، ما يوضح أننا نمتلك حكومة لا علاقة لها بالسياسة.