قانون القيمة المُضافة.. صراع البرلمان الجديد ضد الحكومة.. "المصريين الأحرار": مجلس الوزراء "بيستغفلنا".. "مستقبل وطن": كارثة حقيقية.."الحركة الوطنية" الدولة تتجه لرفع الدعم
يشهد الشارع المصري حالة من الجدل بشأن تطبيق قانون القيمة المُضافة، الأمر الذي أدي إلى اندلاع غضب عارم من قبل نواب البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال تجاه حكومة المهندس شريف إسماعيل.
قالت النائبة جليلة عثمان،
عضو مجلس النواب المُعينة من قبل رئيس الجمهورية، إن ضريبة القيمة المُضافة شكل
جديد من ضريبة المبيعات.وأضافت جليلة في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز"، أن ما حدث ما هو إلا تغير في المصطلح لا أكثر ولا أقل، مؤكدة أن الإضافة الوحيدة في القانون بأنه ستفرض ضريبة على السلع والخدمات، مشيرة إلى أنه في السابق الخدمات لم تفرض عليها ضريبة مبيعات.
كما أكدت النائبة البرلمانية، أن آلية تطبيق القانون له أبعاد إستراتيجية، مذكرة أن هذه الخطوة هي محاولة لربط الاقتصاد غير الرسمي إلى منظمة الاقتصاد الرسمي.
وأشارت جليلة، إلى أن هناك مصادر مجهولة الهوية تبع منتجات للسوق المصري ولا نعلم حقيقة جودتها، مؤكدة أن هناك شركات تحقق أرباح باهظة ورغم ذلك تتهرب من دفع الضرائب.
كما أوضحت النائبة، أنها ضد أن يتحمل أي نوع إضافي من الضرائب على كاهل المواطن المصري البسيط خاصة في تلك الآونة، مؤكدة أن هذا القانون يمكن أن يساهم في حل أزمة سد عجز الموازنة، مشيرة إلى أن مصادر الدخل لمصر تعتمد على رسوم عبور السفن من قناتي السويس، كذلك السياحة ولكن أوضاعها غير مُستقر، والتصدير أيضًا ليس على نفس المستوى المطلوب.
وأكدت جليلة أن هذا القانون يسعى لتحقيق العدالة في دفع الضريبة، مشيرة إلى أنني أؤيد أي مقترحات يهدف زيادة الدخل القومي دون إجحاف للمواطن المصري البسيط.
* تطبيق
القانون "كارثة"قال النائب أحمد بدران البعلي، عضو مجلس النواب عن "مستقبل وطن"، إن إصرار الحكومة على تطبيق قانون الضريبة عن القيمة المضافة يعد "كارثة حقيقة" لما يترتب من آثار سلبية في تطبيقه أكثر من إيجابياته، مؤكدًا أن فرض هذه الضريبة تؤدي إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، وبالتالي ستؤدي إلى تقليص حجم الإنتاج والربحية للمشاريع مما يؤثر على انخفاض الحصيلة المتوقعة من هذه الضرائب.
وأضاف البعلي، أن القطاع الخاص سيعمل على تقليل حجم نفقاته قدر المستطاع لكي يقلص من أثر الضريبة على ربحيته ومن الوسائل التي سيلجأ إليها تقليص الإنتاج بقدر تراجع الطلب أو تسريح العاملين وتقليص أجورهم، والاحتمال الأقرب إلى الواقع هو إضافة قيمة الضريبة على سعر بيع المنتج النهائي مما يزيد من العبء على المُستهلك.
وأوضح نائب الإسماعيلية، أن من سلبيات القانون الآثار الخاصة بتفاقم حالة الركود التضخمى التي يعانى منها الاقتصاد المصري حاليًا والمرجح زيادتها، حيث يتوقع أن تستفيد بعض القطاعات أكثر من غيرها، مع تأثر بعض الشركات أكثر من غيرها.
وطالب البعلي، الحكومة بدراسة الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق القانون وعدم النظر فقط إلى الحصيلة المتوقعة من تطبيق القانون، وما سينتج عنه من تحميل أعباء إضافية على محدودي الدخل، بالإضافة إلى اتجاه البنك المركزي نحو خفض قيمة الجنيه مما يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع في الأسعار ويزيد نسبة التضخم.
* لا
حاجة لضرائب القيمة المُضافة قال المهندس محمد البيلي، الخبير الاقتصادي وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، إنه "لا يوجد تفسير نهائي حتى الآن للحاجة إلى تطبيق قانون القيمة المضافة".
وأضاف "البيلي"، أن السوق المصرية المحلية الحالية توجد ما ينافسها على هيئة أسواق موازية "تحت بير السلم"، على حد قوله، مؤكدًا أن هناك شركات ومصانع وتجار يقومون ببيع المنتجات دون فواتير، ومن هذا المنطلق فإن السوق الموازية تحقق أرباح أضعاف السوق المحلية.
كما أكد القيادي بالمصريين الأحرار، أن السوق المحلية تفرض عليه ضرائب على عكس الأسواق الموازية، مؤكدًا انه بدلا من أن يطبق ضرائب على عامة الشعب تقوم الأجهزة الرقابية الضريبية بالبحث عن متهربي دفع الضريبة لمطالبتهم بدفع ما عليهم من مستحقات، لافتًا إلى أنه لا توجد عدالة ضريبية في مصر على الإطلاق.
وذكر أنه بدلًا من أن تقوم الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل بإصدار قرارات من شأنها رفع الدعم على كافة المنتجات، عليها أن تساهم في حل الأزمة من بينهم أولًا، مقترحًا بدلًا من أن يسافر رجال الدولة عبر أفخم رحلات الطيران ويقيمون بأفخم الفنادق الدولية يساهموا في حل الأزمة الاقتصادية في توفير أقصى التكليفات من ميزانية الدولة.
* الحكومة
تتجه لرفع الدعمقال خالد العوامي، المتحدث الإعلامي لحزب الحركة الوطنية، الذي أسسه الفريق "أحمد شفيق" المُرشح الرئاسي الأسبق، إن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل تتجه نحو رفع الدعم عن جميع المنتجات.
وأضاف العوامي في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز"، أن الأسعار زادت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ وغير مسبق، مؤكدًا أنه على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار أن طوائف الشعب المصري ما بين الطبقة المُتوسطة والفقيرة وهذا ما يتطلب منها أن توفر السلع الغذائية دون غلائها.
كما أكد، أن الدولة لابد من أن تكفل للمواطنين حقوقهم المعيشية بما يضمنه القانون والدستور، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار ألا أنه لا يوجد زيادة في المرتبات للمُوظفين، وهذا يعد ظلما على أبناء مصر.
* الحكومة بتستغفلنا
قال
النائب جمال عباس عمر، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بأسيوط، إن
الحكومة تضع نفسها في صدام مع البرلمان والشعب بسبب إصرارها على تطبيق قانون ضريبي
سيعمل على زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق، رغم تحذيرات الكثيرين، متسائلًا:
"مفيش طرق أخرى للحكومة لزيادة الإيرادات غير أنها تضع يدها في جيوب
المواطنين ومحدودي الدخل؟".
وأشار
عباس عمر، إلى أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية قرارات من شأنها زيادة
الأسعار، وذلك حينما تم إقرار زيادة الجمارك على أكثر من 500 منتج، لتظهر علينا
الحكومة اليوم بعد الزيادات السابقة لتقر زيادات جديدة تضاف على السابقة، مؤكدًا
أن الحكومة تتزاكى علينا قائلًا: "الحكومة بتستغفلنا ونواياها سيئة تجاه
الشعب وبدلًا من تقليل الدعم ومحاربة محدودي الدخل في لقمة عيشهم أن تحارب نفسها
والفساد الذي طال كل مؤسساتها وآخره فساد القمح الذي كلف خزينة الدولة بالمليارات".
وأكد
النائب، أن القانون غير دستوري حيث يتضمن ضريبتي "الاستهلاك أو الجدول"،
ويضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، مشددًا على ضرورة رفض القانون وأي قانون يؤدي
إلى زيادة الأسعار، ويجب على الحكومة مراجعة قراراتها، بالإضافة إلى مراعاة محدودي
الدخل طبقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه الدائم على رفع المعاناة عن
محدودي الدخل وتقديم كل الدعم إليهم.
