تجديد حبس محامي أسرة ريجيني بحضور وفد من "الأوروبي"
وصل منذ قليل وفدًا من الاتحاد الأوروبي لمحكمة شمال القاهرة بالعباسية لحضور جلسة تجديد حبس أحمد عبدالله رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومستشار أسرة ريجيني الشاب الإيطالى الذي لقى مصرعه بالقاهرة والقضية محل تحقيقات، ومدير برنامج الأقليات.
كان قاضي المعارضات قرر تأجيل تجديد حبس المتهم و4 آخرين لاتهامهم بالتحريض على التظاهر في 25 أبريل الماضي ضد اتفاقية ترسيم الحدود إلى جلية اليوم.
والمتهمون هم: علي محمد أحمد خليفة، وعبدالرحمن حمزة محمد حمزة، ومحمد السيد محمد إبراهيم، ومحمود هشام حسانين خليفة، وأحمد عبدالله.
ووجهت النيابة للشباب تهم: التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوي لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، وقد روجت بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت الوسيلة في ذلك القوة والعنف تنفيذًا لمشروع إجرامي وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابي.
كما تم اتهامهم بالترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والترويج باستعمال أحد مواقع شبكة المواقع الدولية للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية تهدف لتضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر والذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير في السلطات وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير في سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة عمدًا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار صادر من النيابة العامة بضبطهم واحضارهم بدعوى تخطيطهم للتظاهر والقيام بأعمال عنف.
