دراج: الحديث عن تعديل قانون التظاهر لامتصاص أحداث"تيران" و"صنافير"
قال الدكتور أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريح خاص لـ"العربية نيوز" بإعلان النائب محمد السادات، أن المستشار مجدي العجاتي، أخبره بعدم وجود تعديلات في قانون التظاهر، أو العدالة الانتقالية، ولا نية للحكومة في ذلك بالفترة المقبلة، هو حالة من محاولة الامتصاص لأي نشاط مجتمعي في اتجاه معين.
وأضاف دراج الحديث عن تعديل قانون التظاهر جاء لامتصاص أحداث ما بعد تظاهرات تيران وصنافير في وقت كان الشارع بحاجة إلى الحديث عن التعديل فالقانون بشكله الحالي يخالف الدستور جملة وتفصيلا، فأتت التصريحات الأخيرة لـ"السادات" لتوضح كيف كانت التصريحات الأولى استهلاكية بغرض الامتصاص ولا توجد أي نية لتطبيقها على أرض الواقع.
وتابع أستاذ العلوم السياسية أن النائب محمد أنور السادات يعد خبيرًا بأمور الشعب المصري، وحقوق الإنسان، وأعتقد أنه مدرك وجوب أن تشرع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان القوانين التي ترسي قواعد حقوق الإنسان، ولكن البرلمان الحالي لا يمكنه في مجمله الخروج عن الطريق المرسوم من التابعية للسلطة التنفيذية، والتي تظهر البرلمان أحد فروع الحكومة، مع استثناء بعض الكوادر الفردية كنواب "25-30".
