شاهد بـ"مذبحة كرداسة": شاهدت أشخاصًا يهتفون ضد الشرطة
أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة خلال جلسة إعادة محاكمة 155 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة مركز كرداسة" التي راح ضحيتها مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة بتلاوة أقوال الشاهد الثاني عشر بالقضية المعروفة بـ"مذبحة كرداسة"، وذلك بعد أن أشار إلى عدم تذكره لوقائع الدعوى لمرور فترة زمنية كبيرة قوامها ثلاث سنوات على الأحداث.
وبرز في الشهادة، والتي أمرت المحكمة بتلاوتها، تأكيد الشاهد بأنه وفي صباح يوم الواقعة، إبان تواجده بالمركز لأداء عمله، أبصر تواجد عدد من الأشخاص، يهتفون ضد الشرطة ويتوعدون، ليزداد عددهم حول المركز، فتم التعمل معهم بالقنابل المُسيلة للدموع، لتشير أقوال إلى أن المتجمهرين بعد ذلك بدءوا إطلاق الأعيرة النارية صوب المركز.
وتابع الشاهد، والذي كان مسئولًا عن شئون أفراد المركز خلال الأحداث، في أقواله بتحقيقات النيابة العامة، إلى أنه احتمى هو ورجال القسم بالطابق الأول، ليشير لقذيفة آر بي جي قد أصابت المركز في هذه الأثناء، لافتًا لأنه أبصر سلاحًا ناريًا بحوزة المتجهرين حول المركز.
وتواصلت الشهادة ذاكرة أسماء المتهمين شحات مصطفى ومحمد مصطفى ومحمد نصر الدين وعبدالسلام بشندي وعلي عبدالمنجي ورضا صلاح مصطفى، مؤكدة مشاركتهم في التجمهر الذي اقتحم افراده ديوان مركز كرداسة، ليسأل القاضي الشاهد عن إذا ما كان قد شاهد هؤلاء الأشخاص، ليجيب الشاهد أنه لم يرهم بعينيه ولكنه علم من زملائه الذين شاهدوا الوقائع.
وسرد الشاهد، تفاصيل رؤيته للمتهم رضا صلاح مصطفى، خلال سرقته مرآب المركز، ليشير إلى أنه رآه وهو يقوم بجر دراجة بخارية تخص أحد أفراد القسم، وعن كيفيه تيقنه من كون تلك الدراجة تخص أحد زملائه، أجاب الشاهد بأن أفراد القسم اعتادوا على وضع دراجاتهم البخارية بذلك المكان معقبًا بأن المتهم المذكور كان يقوم بـ"جر الدراجة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس ورأفت محمود زكي ومختار صابر العشماوي وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة التي وقعت في أغسطس 2013 وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة وإتلاف مبنى القسم وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص وأسلحة بيضاء واسحة وذخيرة ثقيلة وأدوات للاعتداء على الأشخاص.
