ضبط 5 أشخاص لارتكابهم مخالفات مالية في سوهاج
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مجموعتين تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظة سوهاج بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام "اثنين ونصف مليون جنيه 250 ألف دولار".
وردت معلومات إلى اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقي بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
أسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف السيد اللواء ياسر صابر نائب المدير العام إن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كل من حسن. ر. ع، سن 44، حاصل على دبلوم تجارة "يعمل بدولة الكويت، حسنى. ر.ع، سن 38، سائق، يعمل بدولة الكويت، مصطفى. ر. ع، سن 26، سائق، (أشقاء) جميعهم مقيمين بسوهاج.
وأثبتت التحريات أن المتهمين يقومون بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والاتجار فيها من خلال الأول والثاني أثناء تواجدهما بدولة الكويت وتوفيرها لبعض المستوردين والتجار من راغبى الحصول عليها ثم يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثالث بأحد البنوك الذي يقوم بدوره بصرف تلك المبالغ وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج بمحافظات مصر المختلفة مقابل عمولة قدرها 2% بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه - بمناقشة المتحري عنه الثالث أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقيه.
وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام بلغ قرابة "اثنين ونصف مليون جنيه".
كم ضمت المجموعة الثانية كل من:- على. ع. ع، سن 54، عامل "يعمل بدولة الإمارات" وحميدة. م. ع سن 40 ربة منزل ومقيمة سوهاج (زوجة الأول) يقومان بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء تواجده بدولة الإمارات وإرسالها للثانية على حسابها الدولارى بأحد البنوك حيث تقوم بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بقريتها والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.
بمناقشة المتحري عنها الثانية أقرت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام ونصف بلغ قرابة 250 ألف دولار أمريكى.
تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجاري العرض للنيابة العامة.
