بالمستندات.. "الإسكان" تسطو على أراضي "العبور" رغم ملكيتها لمواطنين.. المدينة الجديدة حلم الوزارة للنهب.. و"الأهالي" يستغيثون بالرئيس بوقفات احتجاجية للتدخل
تقع مدينة العبور الجديدة، من الكيلو 15 حتى الكيلو 25، وبعمق 18.50 كيلو متر يمين طريق القاهرة بلبيس الصحراوي، ومن الكيلو 26 إلى الكيلو 48 بطريق مصر الإسماعيلية، وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العبور الجديدة.
كما ذكرت وزارة الإسكان أن 58.9144 ألف فدان تعد كتلة عمرانية حديثة لإنشاء "مناطق سكنية ـ خدمية ـ زراعية ـ ترفيهية"، طبقا للقرار الجمهوري 249 لسنة 2016 مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية "6" مواقع بداخل المدينة بمساحة 13.7698 ألف فدان؛ ليصبح إجمالي المساحة المتبقية والتي آلت ملكيتها للهيئة هي 45.1446 ألف فدان.
*مفاجأة
إلا إن هناك مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن المدينة التي أكدت وزارة الإسكان أنها تابعة للدولة يمتلكها المواطنون، فهناك أكثر من نصف مليون مصري ملاك فعليون لتلك الأراضي التي تبني عليها الإسكان مشروعاتها الجديدة، الواقعة أيسر طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بالكيلو 48 وليست تابعة للدولة كما روج الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان.
*نهاية المطاف
يعود الأمر إلى أن شركة القادسية قامت بشراء أفدنة من وزارة الزراعة، حين كان يترأس حقيبتها يوسف والي لتدشين العديد من المشروعات الزراعية التي تخدم مصلحة الوطن، إلا أن موظفي الشركة وجدوا أنه حين يتم زراعة البذور في الأرض، النبات يموت ولن يحصد، وكانت تلك الواقعة مُستمرة وليست الأولى فقام مهندسو الأرض بتحلية مياه الخزانات التي تأتي من الآبار المتواجدة هناك.
*تحلية المياه
فكانت نتيجة تحلية المياه أنها مالحة وغير صالحة لأن تكون مياه ري للأراضي الزراعية، ومن هنا كيف تقوم وزارة الزراعة ببيع أراضي لشركات وهي تعلم أن المياه هناك غير صالحة لري النباتات؟.
فقامت الشركة بوقف النشاط الزراعي هناك وقامت ببيع الأراضي للمواطنين، فقام عدد نصف مليون مالك بشراء الأفدنة بعقود موثقة بالشهر العقاري نظرًا لأنها لا تصلح للزراعة مرة أخرى، فقام ملاك الأرض بعدد اجتماعات لمُخاطبة وزارة الإسكان لتحويلها من الحيز الزراعي إلى الحيز العمراني ومن هنا وجدوا الآتي:
*سطو "الإسكان"
كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي جهاز مدينة العبور، بفرض سيطرتهم على أراضي المدينة الجديدة الجاري إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016، حيث تم وضع عدد كبير من اللافتات على قطع أراض متعددة، تؤكد ملكية هذه الأراضي لهيئة المجتمعات، طبقا للقرار الجمهوري.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن المدينة تنقسم إلى مساحة 16.672 فدانًا، أراض زراعية، تحت ولاية "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية"، والتي يتم التنسيق معها حاليا لاستلام كافة المستندات الموجودة بحوزتها.
*مشروعات الوزارة
قال المهندس كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، في قطاع الإسكان تم تخطيط حوالي 580 فدانًا للإسكان الاجتماعي لتنفيذ عدد (1135) عمارة بإجمالي (27240) وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا شاملة الخدمات الخاصة بها (مراكز تجارية – مدارس – حضانات – مراكز طبية – مساجد – ملاعب)، وهناك عدد وحدات جار تنفيذها حاليًا بمعرفة الهيئة (12240) وحدة سكنية، كما ستقوم إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة بتنفيذ (15000) وحدة سكنية، كما يجري حاليًا الانتهاء من تخطيط مساحة (80) فداناً ضمن المرحلة الثالثة لمشروع "الإسكان المتوسط – دار مصر"، كما تم تخطيط مساحة 48 فدانًا بعدد 200 قطعة أرض متميزة، وكذا مساحة 105 أفدنة بعدد 450 قطعة أرض إسكان اجتماعي، وذلك ضمن خطة طرح أراضي القرعة.
*استغاثة للرئيس
كما وجه ملاك تلك الأراضي الاستغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن من خلال وقفات قاموا بتنظيمها.
