"جنايات القاهرة" تستمع لشهود الإثبات في "مذبحة كرداسة"
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة خلال جلسة إعادة محاكمة 155 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة مركز كرداسة" التي راح ضحيتها مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة إلى أقوال شهود الإثبات في القضية.
حيث أبدى شاهد الإثبات محيى الدين عثمان عدم تذكره لوقائع الدعوى لكونها قد مر عليها ثلاث سنوات، ليؤكد للقاضي بأن كل ما يعرفه عن وقائع الدعوى ذكره بتحقيقات النيابة العامة.
لتأمر المحكمة عقب ذلك، بتلاوة أقوال الشاهد والذي يعمل أمين شرطة بمكتب الشئون الإدارية وشئون الخدمة بمركز شرطة كرداسة، بتحقيقات النيابة العامة، إعمالًا بمادة 290 من قانون الإجراءات.
وجاء في أقوال الشاهد بتحقيقات النيابة، بأنه بتاريخ 3 يوليو 2013 إبان تواجده بمركز كرداسة، حضر عبدالسلام بشندي ومحمد نصر الغزلاني وأحمد عبدالنبي، لديوان المركز، عقب بيان عزل محمد مرسي، متوعدين رجال القسم بالقتل وطلبوا أن يتركوا مركز شرطة ومغادرة كرداسة.
لتنتقل الأقوال مؤكدة بأن ذلك لم يلق قبول عند ضباط ومأمور المركز ونائبه، وقاموا بطردهم من المركز، لتؤكد الأقوال بأن "عبدالسلام بشندي"، أشار لأنصاره المتجمعين حول القسم بعلامة الذبح والذي هموا بإلقاء الحجارة، ليؤكد الشاهد بأنه تم التعامل بقنابل الغاز وتفرق الجميع.
وانتقلت أقوال الشاهد بالنيابة العامة، ليوم الرابع عشر من أغسطس يوم الواقعة، لتشير إلى أنه وعلى إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، تم الاعتداء على المركز بالحجازة والمولوتوف، وأنه أبصر المتهمين محمد مصطفى ومحمود عبدالنبي زرزور ورضا صلاح يلقون بالحجارة والمولوتوف على المركز، وأنه شاهد المتهم محمد مصطفى يتوجه لمسكن المتهم السيد محمد عبدالحي، أمام المركز ويعود منها بزجاجات المولوتوف.
وعن كيفية معرفته بالمتهمين وأسمائهم التي أدلى بها في التحقيقات، أكد الشاهد في إجابة منه على تساؤل المحكمة، بأن أغلب الأسماء التي ذكرها هم سائقين ومترددين على القسم قبل الوقائع، وأن بعضهم سبق وحبس داخل المركز.
تعقد الجلسة برئاسة المستشارمحمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس ورأفت محمود زكي ومختار صابر العشماوي وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة التي وقعت في أغسطس 2013 وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة وإتلاف مبنى القسم وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص وأسلحة بيضاء وأسلحة وذخيرة ثقيلة وأدوات للاعتداء على الأشخاص.
