استدعاء مسؤولين بـ"التموين" لاتهامهم باختلاس أموال "شحنة القمح"
أصدرت النيابة الإدارية قرارا باستدعاء عدد من المسئولين بوزارة التموين، والمشرفين على توريدات القمح لصوامع طريق مصر إسكندرية الصحراوي، لاستجوابهم حول مهام عملهم والدور المنوط بهم في الرقابة على التوريدات، لتحديد المسئولين عن المخالفات حال ثبوت جريمة التقاعس والإهمال.
وقرر المسشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فتح تحقيقات موسعة في وقائع التلاعب بتوريدات القمح الخاصة بصوامع طريق مصر إسكندرية الصحراوي، والتي كشفتها زيارة لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب، وصدت خلالها وجود 20 ألف طن مخزون وهمي على الدفاتر فقط.
واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة نحو فحص ومراجعة تقرير لجنة تقصي الحقائق، وفتح تحقيق موسع فيما تضمنه من مخالفات بصوامع القمح بالطريق الصحراوي كبدت الدولة أكثر من 55 مليون جنيه.
وأصدرت النيابة قرارًا بتكليف الجهات الرقابية، بمراجعة الكشوف الخاصة بتوريدات محصول القمح الصادرة من الإدارة الزراعية لصالح الصوامع والشون المخالفة بالكيلو 74 طريق مصر إسكندرية الصحراوي.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن مخالفات صوامع القمح بالكيلو 74 طريق مصر إسكندرية الصحراوى، تمثلت في إثبات مخزون وهمي للقمح يكلف الدولة ما يقرب من 55 مليون جنيه، وهو الأمر الذى يشير إلى تقاعس المسئولين عن التفتيش بوزارة التموين في إحكام رقابتهم على الصوامع والشون.
وتضمنت التحقيقات، تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بالتفتيش على صوامع القمح الشركات بطريق مصر إسكندرية، تضمن رصد العديد من المخالفات التي كشفت عنها معاينة اللجنة بمشاركة ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، ومسئولين بوزارتي التموين والزراعة، ومباحث التموين. وكشفت المعاينة عن وجود مخالفات في أذون الصرف والتوريد إلى الصوامع، واختلاسات من أموال الدعم الموجه إلى القمح المحلي تزيد على 55 مليون جنيه، فضلا عن وجود مخزون وهمي بالدفاتر يبلغ 20 ألف، طن ما تسبب إهدار المال العام.
