خبير اقتصادي يطالب برفع حد الإعفاء الضريبي للمنشآت الصغيرة
أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن هناك حاجة ملحة فى مصر لتطبيق مفهوم العدالة الضريبية، لافتًا إلى أن ذلك يتحقق من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين والمنشآت الصغرى بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار فى حدود دخل لا يتجاوز 24 ألف جنيه سنويًا سواء للموظف أو المؤسسة الصغيرة يمكن عمل إعفاء ضريبي لتحقيق مفهوم العدالة.
وطالب الشافعي، فى تصريحات صحفية، اليوم، برفع حد الإعفاء الضريبى للموظفين تدريجيًا من 10% ولا يتجاوز الـ15% كحد أقصى، وزيادة الشريحة الضريبية لصافى ربح المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتجاوز الـ15% ايضا على من يتجاوز مليون جنيه، وأعلى من هذا المبلغ يتم زيادة الشريحة الضريبية حتى تصل إلى 40% كما هو معمول به فى البلدان المتقدمة.
وأشار الشافعى، إلى أهمية إلزام أصحاب الدخل العالى بسداد الالتزامات الضريبية في ضوء الدخل الذي يتم تحصيله، موضحًا "ليس من العدالة أن تتساوى الشريحة الضريبية لصافي الدخل لجميع الأنشطة والشركات والمؤسسات" فالشركات العملاقة التى تحقق مليارات وتستنزف الدولة ومواردها تدفع 22.5% ضريبة وهذا غير معقول.
وقال الخبير الاقتصادي، إن لديه تصور كامل لإعادة هيكلة الإلتزامات الضريبية يتم تجهيزه استعدادًا لإرساله كمقترح بقانون لوزارة المالية، يراعى البعد الاجتماعى ويأخذ في الاعتبار توزيع الأعباء والالتزامات على الأنشطة المختلفة.
