"الجيل": موافقة البرلمان على "الخدمة المدنية" مخالف للدستور
أعلن حزب الجيل الديمقراطى، برئاسة ناجى الشهابى، فى بيان له، أن موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون الخدمة المدنية مخالف للدستور.
وأكد "الجيل" فى بيانه على عدم جواز إعادة عرض قانون الخدمة المدنية على مجلس النواب، فى نفس دور الانعقاد السنوى الذى رفضه؛ طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 122 من الدستور التى تقول: وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
من جانبه، قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن الدستور كتاب الوطن الأعلى والمرجعية العليا لكل القوانين التى يصدرها البرلمان، وأن احترام نصوص مواده واجبة وملزمة للكافة، وأن شرعية أى سلطة تنبع من احترامها للدستور.
وأضاف "الشهابي"، أن البرلمان لم يوافق على قانون الخدمة المدنية الذى أصدره رئيس الجمهورية؛ طبقا للمادة 156 من الدستور، وهو ما يجعله يقع تحت طائلة الفقرة الأخيرة من المادة 122 من الدستور التى لاتجيز نظر أى مشروع قانون رفضه البرلمان مرة أخرى، فى نفس دور الانعقاد السنوى، مؤكدًا أن الأفضل عرضه فى دور الانعقاد السنوى المقبل.
وأوضح "رئيس حزب الجيل"، أن القانون ليس إصلاحيًا كما يشاع بل سيخلق توترًا وقلقًا، والبلاد فى غنى عنهما، وأنه ينظر إليه بعين الريبة والشك فقد كان هذا القانون مطلبًا دائمًا من صندوق النقد الدولى الذى خرب اقتصاد دول كثيرة".
وقال: "إن القانون نفسه فيه شبهة عدم دستورية لأنه لا يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين كل العاملين فى الدولة، فهو سيطبق على 4 مليون موظف يعملون فى الوزرات والإدارات المحلية فى المحافظات والمدن والمراكز يتركزون فى وزارات التربية والتعليم والتموين والإدارة المحلية والمالية والتأمينات الاجتماعية، ولن يطبق على الهيئات والأجهزة المختلفة، والتى يصل عددهم إلى 2.3 مليون موظف؛ مما يعرضه لعدم الدستورية بسبب غياب مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص الدستورية".
