أزمة "صوامع القمح" الاختبار الأول لنواب الشعب.. 55 مليون جنيه فساد بموقع واحد.. الحكومة تشكك في نزاهة عمل اللجنة.. والنائب العام يتدخل
بدأت لجنة تقصى الحقائق المكلفة من الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب؛ لمناقشة قضية "فساد توريد القمح"، برئاسة النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، أولى زياراتها الميدانية لصوامع وشون القمح.
وحرص أعضاء اللجنة، على عدم الإفصاح عن مكان وجهة الزيارات الميدانية، التي يقوم بها أعضاء اللجنة، حيث قرر الأعضاء خلال اجتماعهم، القيام بأولى زياراتها الميدانية لعدد من الصوامع، رافضين تمامًا الإفصاح عن أماكن أو أسماء الصوامع التي يزورونها.
وكانت اللجنة عقدت أولى اجتماعاتها لوضع خطة عملها في الفترة المقبلة، كما خاطبت بعض الجهات المعاونة سواء فنيًا أو طلب بيانات من بعض المؤسسات، وأيضًا خاطبت الهيئة الهندسية للقوات والمسلحة وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في شأن الأقماح، لبحث القضية.
كما عقدت لجنة تقصى الحقائق المُكلفة من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بالتحقيق في وقائع فساد صوامع القمح، برئاسة النائب مجدي ملك.
* خطة كشف الفساد
من جانبه، قال النائب مجدي ملك، رئيس اللجنة، وعضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، إنه تم مخاطبة الهيئة الهندسية للقوات والمسلحة وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في شأن الأقماح، لبحث القضية، مؤكدًا أنه في أولى تحقيقات اللجنة كشفت فساد بقيمة 55 مليون جنيه في موقع واحد، وهي قيمة ما تم إثباته بالمحاضر الرسمية.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن قيمة ما تم الكشف عليه تمثل أكثر من 50% من قيمة المخزون في هذا الموقع، وهو ما يؤكد أن حجم الفساد أكبر من أي تخيل.
* شركات متخصصة لقياس كميات الأقماح
وأضاف ملك، أن اللجنة تستعين في عملها بشركات متخصصة في قياس كميات الأقماح الموجودة، كما أنها تستدعي أثناء عملها ممثلين عن كافة الوزارات المعينة والأجهزة الرقابية، مؤكدًا أنها عازمة على استئناف عملها حتى تصلح هذه المنظومة.
وأوضح أن اللجنة تتواصل مع المسئولين للتشاور والتيقن، كما تقوم بجمع مستندات تعزز وتفعل أداءها وفقًا للقانون، مضيفًا أن اللجنة ستواصل زياراتها الميدانية على مدى الشهر المقبل بأكمله حتى تكشف الحقائق كاملة.
* الحكومة تشكك في البرلمان
على الفور قامت وزارة التموين وشركة SGS لقياسات القمح لإفادة الوزارة بتقارير حول نسب الأقماح فى الصوامع والشون، وذلك بعد أن شكك المتحدث باسم وزارة التموين فى دقة قياسات الشركة وتقاريرها للجنة البرلمانية لتقصى الحقائق.
* رد البرلمان على الحكومة
من جانبه، اتهم فتحي الشرقاوى، عضو مجلس النواب، وزير التموين بالوقوف وراء فساد توريد القمح في مصر، مشيرًا إلى أن سرقة المال العام مهزلة حقيقية.
وأكد "الشرقاوي" أنه تقدم باستجواب رسمي لوزير التموين يتهمه فيه بالفساد، مضيفًا "حذرت وزير التموين من استلام القمح وتخزينه في الصوامع الخاصة"، مؤكدًا أن وزارة التموين استلمت كميات وهمية من القمح والفساد في الوزارة يبدأ من الدكتور خالد حنفي.
*رد رئيس اللجنة على الحكومة
في نفس السياق قال مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق بوقائع فساد توريد القمح، إنه لا يقبل بالتشكيك في عمل اللجنة من قبل وزارة التموين أو أى وزارة أخرى، مؤكدًا أن اللجنة تهدف دائمًا إلى كشف الحقائق حول الفساد الذى يتم خلال عملية توريد القمح للمخازن العامة.
وأضاف ملك أن رئيس مجلس النواب على عبد العال حريص كل الحرص على إتمام اللجنة لعملها فى كشف المزيد من قضايا الفساد، مؤكدا أنه يعلم أن اللجنة لا تسعى لأى أغراض شخصية، لاسيما أنها تسعى للبحث عن الحقيقة المجردة لقضايا الفساد.
وأشار رئيس لجنة تقصى الحقائق بوقائع فساد القمح، إلى أن اللجنة اكتشفت وقائع فساد تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات.
* زيارة ميدانية فجائية أخرى
وقال النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي حقائق فساد صوامع القمح وعضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، إن وفد اللجنة توجه إلى صومعة المروة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية في زيارة ميدانية مفاجأة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار مواصلة اللجنة لعملها واستمرارًا لجولاتها الميدانية في الصوامع للوقوف على الحقائق وكشف الفساد في عمليات توريد القمح.
وضم الوفد النائب الدكتور مدحت الشريف، النائب المهندس ياسر عمر شيبة، والنائب جلال عوارة، والنائب إيهاب عبد العظيم، أعضاء اللجنة، واللواء شريف عادل باسيلى من الهيئة الهندية للقوات المسلحة، ووممثلين عن وزارتى التموين والزراعة وإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى القياس.
* النائب العام يتدخل
قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حبس كافة المتورطين في مخالفات صوامع القمح، ووضع الهاربين على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول.
