مطالب ومقترحات "مستثمري بدر" قبل طرح الأراضي الصناعية بحق الانتفاع
قدمت جمعية مستثمري ورجال أعمال مدينة بدر، عدد من المقترحات والمطالب، مع عرض المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية، قبل طرح أراضي المناطق الصناعية بنظام حق الانتفاع اعتبارًا من الشهر الجاري.
وأكد المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري ورجال أعمال مدينة بدر، أن قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية لطرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع في أربع مدن صناعية في مقدمتهم مدينة بدر اعتبارًا من الشهر الجاري أحد المطالب الملحة لجميع المستثمرين في الصناعة والذي تأخر صدوره كثيرًا، ويعتبر خطوة على الطريق الصحيح لتخفيض تكلفة الاستثمار الصناعي في مصر، إلا أنه حذر من الأثر العكسي لهذا القرار علي الصناعة في حالة المبالغة في السعر المعلن لحق الانتفاع، وعدم مصاحبته لصدور إجراءات لتذليل المعوقات التي ترفع من تكلفة الصناعة حاليا في مصر.
لفت إلى أن ارتفاع تكلفة الاستثمار الصناعي والموجهة في أغلبها لشراء الأصول الثابتة ومنها الأراضي والمباني وخطوط الإنتاج تعد من أكثر مشاكل الاستثمار الصناعي التي سعت دول العالم المتقدم تخفيضها بمنح الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمجان أو بإيجار أو حق انتفاع رمزي وهو ما تأخذ به بعض الدول العربية والإفريقية حاليًا.
وأثنى على الحكومة لاتخاذها هذه الخطوة على سبيل التخفيض لتكلفة الاستثمار الصناعي في مصر، إلا أنه يرى أن أثر قرار طرح الأراضي بحق الانتفاع على تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر مرهون بمدى رضا المستثمرين على هذه الخطوة واعتبارها ميزة لا تنتقص منهم مزاياهم الحالية من تملك الأراضي الصناعية.
أوضح أن سياسة تملك الأراضي الصناعية في مصر على مدى السنوات الأخيرة، وما صاحبها من ارتفاع أسعار الأراضي دون التصدي لمعوقات الصناعة التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفتها، وخلقت ثقافة لدى المصريين مفاداها أن الاستثمار في الصناعة مصدر للخسائر التي تعوضها الأرباح التي يحققها صاحب المصنع من سعر الأرض إذا ما اضطر إلى بيع المصنع في مرحلة ما وبناءً عليه يرى أن طرح الأراضي بحق الانتفاع بشكل غير مدروس لأثرها على مصلحة المستثمر من شأنها إلغاء آخر ميزة لتعويض الصانع عن خسائره من الاستثمار في الصناعة ممثلة في أرباحه من بيع الأرض الصناعية وبالتالي عدم الإقبال على الاستثمار الصناعي.
واقترح لتشجيع الاستثمار الصناعي دون الإضرار بالمستثمرين أن يتم طرح أراضي الصناعة بحق انتفاع رمزي يقل كثيرًا عن قسط التمليك الحالي للأراضي، وإلا فان البديل تأجيل خطوة طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع لحين الانتهاء من صدور القرارات التي تذلل المعوقات الحالية أمام الصناعة والتي تمثل التكاليف المتزايدة للصناعة ومنها المعوقات، بسبب إصدار التراخيص وعدم تفعيل الشباك الواحد والمعوقات، بسبب قوانين العمل والتأمينات والطاقة والأحوال المدنية وغيرها.
