"ألغام" تهدد قانونية عمومية المحامين "الطارئة" غدًا
تتعرض الجمعية العمومية الطارئة بـ"نقابة المحامين"، غدًا، والتي تهدف لسحب الثقة من سامح عاشور النقيب الحالي ومجلسه، إلى 3 معوقات تهددها بالبطلان، في حين أن حال بطلان العمومية يصب في صالح النقيب الحالي بجميع الأحوال كي يكمل مدته القانونية والتي تنتهي في 2020 القادم.
قام سامح عاشور بتشكيل لجنة من كبار المحامين لترأس الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامكين في حين أن لائحة النقابة تنص على أن هناك لجنة مشكلة بالفعل، من أكبر الأعضاء سنًا، وتكون لجنة تلقائية تمارس عملها إذا تم استدعاؤها، وهذا ما يثير ريبة جبهة سحب الثقة، وأن عاشور يريد لجنة تدير المشهد وفق مصالحة الخاصة.
ومن جانبها، انتقدت مها أبو بكر المحامية، وعضو لجنة الخمسين، دعوات سحب الثقة المقدمة ضد سامح عاشور، مؤكدة أن الدعوات بها شبهة قانونية،، ورغم ذلك وافق "عاشور"، على تلك الدعاوى، وهو ما يفتح الباب للشك لماذا يقبل سامح عاشور بدعاوى بها شبهة قانونية وهل يرغب في ممارسة مهارته القانونية إذا تم طرح الثقة عنه عن طريق اللجوء إلى المحكمة ولاتشكيك في استمارات سحب الثقة المقدمة ضده.
أوضحت أبو بكر، أن عاشور يحاول مراوغة المحامين عن طريق طباعة 30 ألف استمارة سحب ثقة منه، مما يعني أن الحد الأقصى لحضور العمومية هو 30 ألف محامٍ مقيد بجداو النقابة، رغم أن عدد المحامين أكثر من ذلك بكثير وإذا حضر عدد أكبر يعني هذا أن العمومية يتم تأجيلها لعدم اكتفاء أوراق الجمعية على الأعضاء المتواجدين.
