"سحب الثقة" عن رفض الإشراف القضائي: "مخالف لإرادة المحامين"
اجتمع عصر اليوم، أعضاء الجبهة التنسيقية لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، بنادي نقابة المحامين بالعجوزة، لبحث إجراءات عمومية سحب الثقة، والمقرر عقدها غدًا الأحد، بعد قرار محكمة القضاء الإداري، برفض الطلبات التي تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية، ورفض الإشراف القضائي عليها.
وجاء نص البيان كالتالي:
مازادنا الحكم اليوم، إلا عزيمة وإصرارًا، بسحب الثقة من نقيب ومجلس نقابة المحامين، الذين امتهنوا تزوير وتزييف إرادة المحامين، بعد أن تقدموا اليوم، رسميًا، بقرار مجلس نقابة المحامين، أمام محكمة القضاء الإداري، يفيد بأن الدعوة ليوم 17 يوليو، هي دعوة لتحديد الثقة، وأنه تم رفض الطلبات، التي تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية لسحب الثقة، والتي قاربت 1117 طلب، واحتشد خلفها الآلاف من المحامين، في واقعة فريدة، وهي الأولى من نوعها في تاريخ العمل النقابي، وبالمخالفة لإرادة المحامين، لسحب الثقة، وقانون المحاماة.
إننا نهيب بكم أن ترسموا مشهدا يليق بكم، واتركوا النتائج بيد الله، إن وقوفكم إلى جانب نقابة المحامين، دون النظر إلى أشخاص القائمين على منصب النقيب ومجلسه، أو إلى أشخاص الطامعين إلى أي منصب نقابي، فإن انتفاضة المحامين، ترسم تاريخا لاستمرار الكفاح والنضال، في نقابة المحامين، دون النظر إلى النتائج.
لذلك نهيب بجموع محامي مصر، بالحضور بكثافة وبقوة غدا، من الساعة السابعة صباحا، لمراقبة ومتابعة إجراءات الجمعية العمومية، لرفض تجديد الثقة في النقيب ومجلسه، والإدلاء بأصواتكم، من أجل نقابة حرة مستقلة بلا سيطرة.
