الأقوال السرية لأمين عام وزارة الدفاع بقضية "التخابر مع قطر"
شهد اللواء أركان حرب محمد فريد حجازى محمود – أمين عام وزارة الدفاع - أمام المحكمة - بالتخابر مع قطر أنه لا يجوز لأى جهة بالقوات المسلحة مخاطبة رئيس الجمهورية إلا عن طريق الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وأنه إذا ورد للأمانة تقارير ووثائق من جهات مختلفة بالقوات المسلحة فى مظاريف مغلقة لإرسالها لرئيس الجمهورية – كالمخابرات الحربية – فترسل بحالتها لمكتب الرئيس دون فضها أو الاطلاع على محتواها.
وأردف أن هناك عدة أنواع من الوثائق والمستندات ترسل لرئاسة الجمهورية من خلال الأمانة أولها الوثائق التى لا تحوى معلومات تتعلق بالأمن القومى وترسل لقائد الحرس الجمهورى وهو الذى يتولى عرضها على الرئيس وإبلاغ الوزارة بقرار الأخير بشأنها، ويجوز أن تعاد هذه الوثائق للأمانة بعد العرض على الرئيس، أما الوثائق والمستندات التى تحوى سرًا من أسرار الدفاع كأعداد وتسليح القوات المسلحة فترسل من الأمانة العامة لوزارة الدفاع إلى مكتب رئيس الجمهورية مباشرة داخل مظروف مغلق ولا يتم رد تلك الوثائق ثانية وتحفظ برئاسة الجمهورية.
وبعرض ذاكرة التخزين "فلاشة" التى تحوى صور الوثائق العسكرية المضبوطة مع المتهمين الرابع والسابع على الشاهد الماثل وهى:
- ملف البيانات الأساسية لقطاع غزة.
- ملف التواجد الأمنى والعسكرى الأمريكى بالمنطقة.
- ملف التوازن العسكرى الإسرائيلى.
- ملف الحكومة الإسرائيلية.
- الخرائط والبيانات الأساسية والمعابر الحدودية
لقطاع غزه.
- ملف القوات المتعددة الجنسيات بسيناء.
- ملف الكنيست الإسرائيلى.
- ملف المقترحات الإسرائيلية لتبادل الأراضى مع
مصر.
- ملف المعلومات المتيسرة عن الجدار الفاصل.
- ملف المعلومات المتيسرة عن المخزون الأمريكى
لدى إسرائيل.
- ملف عناصر التأمين الإسرائيلية على الحدود
المصرية.
- ملف قدرات وإمكانيات جيش الدفاع الإسرائيلى.
- ملف تشكيل القوات المسلحة المصرية وتسليحها.
قرر أن هذة الوثائق تخص القوات المسلحة المصرية وعلى درجة عالية من السرية وتؤثر على الأمن القومى لكونها تحتوى على حجم القوات المسلحة المصرية وتقديراتها عن الجانب الإسرائيلى، وأن المخابرات الحربية هى الجهة المختصة بإعداد مثل هذه الوثائق، واسترسل مقررًا أن المعلومات التى حوتها تلك الوثائق المضبوطة لا يعلمها العديد من كبار قادة القوات المسلحة، وأن أجهزة مخابرات دول معادية تبذل جهد سنوات للوصول إلى بعض من هذه المعلومات، وأن خلو هذه الوثائق من تاريخ تحريرها لا ينفى عنها صفة السرية وكونها تؤثر على الأمن القومى المصرى.
وأنهى أقواله أن القوات المسلحة كانت تتعامل مع محمد مرسى بصفته رئيسًا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ومن ثم كانت تستجيب لطلباته.
