عاجل
السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

تعرف على سبب استدعاء المحكمة لشهود جدد في "التخابر مع قطر"

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

ننشر سبب استدعاء محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي لشهود لم تتضمنهم قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة في ق1ية التخابر مع قطر.

حيث إن الشهود السابقين هم الذين ركنت إليهم النيابة العامة وقدمتهم بقائمة أدلة ثبوت الاتهام، وإذ كان من المقرر قانونًا أنه متى دخلت الدعوى حوزة المحكمة بموجب قرار الإحالة فإنها تلتزم بتحقيقها للوصول إلى الحقيقة وعدم الاقتصار على ما تقدمه النيابة العامة والمتهم؛ نظرًا لكون الأمر يتصل بالحقوق والحريات، فعلى القاضى الجنائى أن يقوم بدور إيجابى فى جمع الدليل وفحصه وتقديره، ويبحث بنفسه عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تتحقق فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات فى إطار الشرعية الإجرائية التى تعتمد على أن الأصل فى المتهم البراءة، فإذا رأت المحكمة أن ملف الدعوى تنقصه الأدلة بسبب قصور تحقيق الدعوى فإن ذلك لا يعد كافيًا لكى تقضى بالبراءة أو بالإدانة ذلك أن المحكمة لا تقضى إلا إذا أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ومحصتها وأحاطت بظروفها، ومن ثم تلتزم المحكمة بجمع عناصر الأدلة سواء ما كان منها فى صالح المتهم أو فى غير صالحه، ومتى جمعت المحكمة هذه الأدلة استقرأتها لكى تستنبط منها الحقيقه التى تقتنع بها، وفى مقام جمع عناصر الأدلة نصت الماده 291 من قانون الإجراءات الجنائية على أن للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة، كما أن لها أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تسمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى (مادة 3773 إجراءات)، ولها أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق ومستندات لإثبات الحقيقة. فاستخلاص الحقيقة يؤدى دورًا مهمًا وأساسيًا فى تحديد حكم القانون وتطبيقه.

لما كان ذلك وكانت المحكمة ترى أن عناصر الأدلة فى الدعوى على نحو ما تقدمت به النيابة العامة غير كافية لكى تستنبط منها المحكمة الحقيقة التى تقتنع بها لتؤدى دورها فى تحديد حكم القانون وتطبيقه، لذلك قامت المحكمة بدورها فى البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات فى إطار الشرعية الاجرائية التى تعتمد على أن الأصل فى المتهم البراءة، فقامت باستدعاء من دعت الضرورة لسماع أقواله وإبداء معلوماته للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وهم من قامت المحكمة بسماع شهادتهم فى جلسات المحاكمة على نحو ماثبت بمحاضرها.