عضو بـ"المحامين": حكم القضاء الإداري بمثابة تجديد الثقة لعاشور
أعلن عبدالجواد أحمد عضو مجلس نقابة المحامين، وأحد أعضاء فريق دفاع النقابة بالدعوتين المقامتين من المطالبين بسحب الثقة من المجلس، أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت اليوم السبت، بعدم قبول دعوتي الإشراف القضائي على الجمعية العمومية، وقصر سحب الثقة على النقيب العام سامح عاشور دون المجلس.
وشدد أحمد في بيان له، أن الحكم يأكد استمرار فشل جبهة دعاة سحب الثقة قضائيًا، لأسباب شكلية، تمس من قدرتهم القانونية في فهم نصوص القوانين وعلى أخص الصفة والمصلحة وطبيعة القرار الإداري.
وأضاف: "الحكم يمثل إعلانا مبكرا عن نجاح الجمعية العمومية الطارئة المنعقدة غدا الأحد، في تأكيد ثقة أعضاء النقابة في النقيب العام وأعضاء مجلسه".
وأكد عضو المجلس، أن تلك الطعون والدعاوى الفاشلة تمثل صورة من صور إساءة استعمال الحق في التقاضي، كما تعد دليلا واضح على نهج دعاة سحب الثقة في محاولة تعقب وملاحقة المجلس المنتخب من أجل تعطيله عن تحقيق الإنجازات، لمصالحهم الخاصة.
