نظر دعوى منع نقيب المحامين من الإشراف على "عمومية سحب الثقة"
حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة اليوم السبت، لنظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد عبدالمجيد المحامين، والمطالبة بدعوة النيابة الإدارية أو أي جهة قضائية أخرى للاشراف على عمليتي اﻻقتراع وفرز الأصوات في الجمعية العمومية الطارئة للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه والمحدد لعقدها غدًا الأحد.
وكانت الدائرة الثانية برئاسة المستشار أحمد الشاذلى قرر التنحي بمفرده، ونظر المستشار خالد طلعت، الدعوى وقرر تنحى باقى أعضاء الدائرة وإحالتها الى رئيس محاكم القضاء الإداري لتحديد دائرة اخرى لنظرها لاستشعار المحكمة الحرج.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 34409 لسنه 70 ضد نقيب المحامين ورئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر في أمر سحب الثقة من النقيب وأعضاء وبالتالي فإن هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة وﻻ يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتي الفرز واﻻقتراع لضمان نزاهة وحيادية نتائج الجمعية.
وأضافت الدعوى أنه بالرغم من عدم وجود نص في القانون يتيح للجهات القضائية مراقبة عمليتي الاقتراع والفرز إﻻ أن النقابة اعتادت أن يشرف عليها جهات قضائية وقد أشرفت النيابة الإدارية على انتخابات 2012 وانتخابات 2016 والعديد من اﻻنتخابات التي أجرتها الجمعيات العمومية للمحامين، حيث أصبح إشراف القضاء على عمليتي الفرز والتصويت بمثابة عرف إداري ملزم للنقابة.
وتابعت الدعوى أن الطالبين أرسلوا انذار للنقابة بتاريخ 29 فبراير لحث النقيب على دعوة النيابة الإدارية، إﻻ أن النقابة امتنعت عن استلام الإنذار فتم رفع دعوى مستعجلة لإلغاء القرار السلبي وحددت المحكمة جلسة الغد لنظر الشق العاجل في الدعوى.
