وزير الزراعة من كينيا: أنشأنا هيئة مستقلة للأمن الغذائي لمواجهة التلوث في مراحل الإنتاج.. مصر حريصة على تطوير شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الفقيرة.. استصلاح مليون ونصف فدان
هيئة مستقلة للأمن الغذائي
قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم إنشاء هيئة مستقلة للأمن الغذائي تحت إشراف الوزارة لتطوير النظم الوطنية لمواجهة تلوث الغذاء في كافة مراحل التصنيع وخاصة فى مرحلة الإنتاج وحتى الوصول للأسواق، مشيرًا إلى أنه تم العمل أيضًا على تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير السلع الغذائية ذات الجودة للأسر الفقيرة خاصة الأطفال والنساء من أجل الاستهلاك الغذائي والصحي.
جاء ذلك خلال كلمته في مائدة الحوار الوزارية التي أقيمت على هامش المنتدى العالمى السابع للسلع، المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، تحت عنوان "السلع تقود التنمية وأهداف التنمية المستدامه فى إفريقيا"، والذي تنظمه هيئة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، خلال الفترة من 14 إلى 17 من يوليو الجاري.
وأكد فايد أن القطاع الزراعى يلعب دورًا هامًا فى الاقتصاد المصري، حيث يوفر سبل العيش لنحو 55% من السكان ويعمل به نحو 30% من القوى العامله ويسهم بنحو 14% من اجمالى الناتج المحلى، مشيرًا إلى أن ذلك القطاع يواجه أيضًا عددًا من التحديات الكبيرة، التي تعمل وزارة الزراعة جاهدة على القضاء عليها.
وقال وزير الزراعة إنه يأتي على رأس تلك التحديات تدهور التربه وتفتيت الحيازات الصغيرة، وندرة المياه، وتوفير الطاقة من أجل التنمية، فضلًا عن بناء القدرات الفنية والمؤسسات، وهو الأمر الذي يتطلب دعم كافة جهود التنمية.
نستهدف تنمية زراعية مستدامة
وأشار فايد إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 تركز على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية الزراعية، وزيادة الإنتاجية من وحدتى الاراض والمياه، فضلًا عن زيادة الأمن الغذائي والحد من الفقر وتحسين سبل العيش لسكان المناطق الريفية.
وأكد أن القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية، حريصة على إحداث تنمية زراعية حقيقة مستدامة في مصر، لافتًا إلى أنه تم وضع عدد من الأطر لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية 2030.
توفير السلع الغذائية الاستراتيجية
وأوضح الوزير أن مصر تستهدف زيادة القدرة على توفير السلع الغذائية الاستراتيجية بما يحقق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع التى يتم استيرادها مثل القمح والذرة والألبان والسكر، فضلًا عن تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذيه وزياده حصة الفرد من السلع عالية القيمة، وتقليل معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارعين بالأسواق.
وأكد وزير الزراعة أنه تم إعادة هيكلة قطاع الإنتاج الحيواني وتطويره بما يضمن إعطاء الأولوية للعناية بصحة الحيوان وتوفير اللقاحات والتقنيات الحديثه لإنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومراقبة الأمراض الوبائية، وذلك للوصول إلى درجة كبيرة من تقليص الفجوة في اللحوم الحمراء والبروتين الحيواني.
وقال إن الوزارة تولى أهمية كبيرة للإرشاد الزراعى ومشروعات الصناعات الغذائية والتى ترفع القيمه المضافه للانتاج الزراعى وتحسن عمليات التسويق التى تزيد من دخل المزارعين وتساعد فى التغلب على مشكلة البطالة فى المناطق الريفيه والتى تضمن برنامج لتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية فى عمليات ما قبل وما بعد الحصاد، لافتًا إلى أنه تم أيضًا العمل على تطوير التشريعات الزراعية لقانون الزراعة بما يتيح استصلاح والاستخدام المستدام للأراضى الزراعية وعدم تجزئتها وتأهيل والتعاونيات الزراعية ومراكز الإرشاد وخدمات التدريب وتحسين سبل العيش فى المناطق الريفيه والتى تسهم فى الاستدامة الزراعية.
استصلاح مليون ونصف فدان
وتابع فايد أن الوزارة تعمل على تطوير مشروعات الرى الحقلى بالأراضى القديمة في الوادي والدلتا، والتى تمثل أكثر من 5 ملايين فدان لرفع كفاءة الرى وتحسين جودة التربة وتوفير عشرة بليون متر مكعب من المياه لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان لتصل إلى 4 ملايين فدان عام 2030، مشيرًا إلى أنه سيتم زراعة مساحات كبيرة من مشروع المليون ونصف المليون فدان بالمحاصيل التصديرية مثل الزيت والمحاصيل السكرية، والقمح، والشعير، والذرة، بما يساهم فى تحسين نسبة الاكتفاء الذاتى بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن ومنتجات الألبان من خلال مشروعات الإنتاج الحيوانى وإقامة مجتمعات زراعية صناعية بالأراضى المستصلحة.
