"الملايين" في جيوب المستشارين والنتيجة صفر.. 53 مليون جنيه مكافآت للمصريين والأجانب.. خبير اقتصاد: نحتاج للتخلص من قاعدة "رجالي المقربين".. الدسوقي: "كاهل الدولة اشتكى"

بعد أن كشف البيان التحليلي للموازنة الجديدة للعام المالي 2016-2017 عن بند مكافآت المستشارين المصريين والأجانب، تم تخصيص له مبلغ 52.9 مليون جنيه من قيمة الإنفاق على الأجور، مما أثار الرأي العام المصري لهول الأرقام.

كما أوضح جدول توزيع الأجور بالموزانة عن أن هذا البند كان مخصصًا له في العام المالي 2015-2016، 39.9 مليون جنيه، وفى 2014-2015 كان مخصصًا له 24.1 مليون جنيه، أي أنه زاد بنسبة أكبر من 100% في موزانة العام الجديد عن موازنة العام قبل الماضي.



نظرية "رجالي المقربين" تحكم اختيار مستشاري الوزراء 

في البداية، يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، إن "القاعدة ليست بكم المستشارين أو جنسيتهم، سواء مصريين أو أجانب، إنما تتوقف الأمور على مدى العائد الربحي، والمردود الإيجابي من ورائهم".

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الاستعانة بمستشارين أجانب ليس أمرًا شاذًا أو سيئًا، فالصين عندما أرادت النهوض استعانت بمستشار "ماليزي" كبير مستشارين بالدولة، وذلك من خلال وضع المعايير التي يتم الاختيار على أساسها، فجلبت شخصًا ناجحًا له إنجازاته، واضعة فيصل الأمور في مردودها من ربح ونتائج.

وأكد "عبده": أننا إذا راعينا ضمائرنا في العمل، لن يفرق ما نقدمه من مال لمستشار ما أيًا تكون جنسيته، فالفيصل في الاختيار هو معاييرها التي تختلف من الدولة المتقدمة والمتخلفة، والتي تضع النجاح والمردود نصب عينيها، فيكون الاختيار حسب الرؤى لأشخاص أكفاء.

وتابع: أننا في حاجة إلي التخلص من العاطفة والولاء وقاعدة "رجالي المقربين"، والتي تفتح الباب بقوة نحو الفساد، وسوء الإدارة والإنتاج، وهذا ما يمكننا من قول أن المستشار قبل الـ25 من يناير، والذي كان يتقاضي أكثر من مليون جنيه، كان يؤخذ منه مردود بأكثر من 20 مليونًا، وهذا هو المقياس الذي يجب ترسيخه، فالقاعدة ليست كم دفعت بل كم ربحت؟.

واختتم "عبده"، بأن وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ووزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوي، فشلا في التعامل مع أزمات الاستثمار المحلية، ولم يستطيعا أن يحركا المياه الراكدة في هذا الملف، بل ازداد الوضع سوءً أكثر مما هو عليه، مؤكدًا أن قلة خبرتهم بطبيعة عملهم سبب كثير في هذا التراجع، فالأزمة الحقيقية في جوهرها هي رأس إدارة الوزارتين لا بالمستشارين. 


زيادة المستشارين ترهق ميزانية الدولة

ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات لـ"العربية نيوز"، إن نسبة المستشارين الأجانب في مصر قليلة من الأساس، ومع ذلك فإننا ندعو باستمرار منذ ثورة الـ25 من يناير إلى القضاء على ظاهرة المستشارين وزيادة أعدادهم التي تمثل عبئًا على الدولة وميزانيتها.

وأضاف رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن ظاهرة انتشار المستشارين بالأساس ترجع إلى أسباب موضوعية، كسوء مستوى الإداريين بالوزارات والهيئات بالقطاع العام، والذي يجعلهم غير أكفاء على تقدير الأزمات، أو رسم الرؤى التطويرية.

وتابع الدسوقي، أن الظاهرة ترجع أيضًا إلى أسباب أخرى غير موضوعية وغير أخلاقية، كالمحسوبية والعاطفة والولاء، مؤكدًا أن المرتبات التي يتقاضاها أولئك المستشارون مرتفعة للغاية، وغالبًا ما تأتي من خلال المعونات، والتي يعتبرونها مالًا سائبًا، وهذا ما يدفعنا إلى وجوب تقنين الأمور، فيصبح لكل وزير مستشار واحد كحد أقصى.


أداء المستشارين لا يرتقي إلى أجورهم داخل الوزارات

وفي نفس السياق، قالت الدكتور هناء خير الدين، خبير اقتصادي، إنه "لا يمكن للبرلمان الحديث عن العجز في الميزانية، وهناك مستشارون يتقاضون بالملايين"، منوهة إلى أن هناك ضرورة من وجودهم، ولكن ليس هناك أي مبرر لكثرة المستشارين التي نراها في الدولة. 

وأضافت "خير الدين" أن أداء المستشارين لا يرتقي إلى المبالغ التي يتقاضوها كل شهر، فضلًا عن أعداد المستشارين الكبير للغاية، لذلك يجب أن يتم تخفيض هذا العدد والميزانية معًا.

وتابعت: "العجز في الميزانية نظرًا لقصر رؤية النواب بالبرلمان في حلها، وهذا سيعود بالسلب على المواطنين بشكل كبير، وسيؤثر بشكل أخص على الطبقة الفقيرة".

أموال طائلة بلا فائدة

وترى البرلمانية ثريا الشيخ عضو مجلس النواب، أن المستشارين بالدولة يتقاضون أموالًا طائلة تبلغ 53 مليون جنيه، وهذا يشمل المصريين والأجانب.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن كثيرًا ما طالب البرلمان إلغاء وجود المستشارين، وذلك نظرًا لأن وجودهم لا يشكل أي إفادة للدولة، كما أنهم يكلفون الدولة أموالًا طائلة ويشكلون عبئًا على إرهاق ميزانية الدولة.

وتابعت "لقد تناقشنا كثيرًا داخل البرلمان حول تخفيض الميزانية أو إلغائها، بحيث يكون عمل المستشارين من جانب تطوعي لخدمة الدولة"، منوهة بأن عندما تكون ميزانية المستشارين 53 مليون جنيه، فبأي حجة يتحدث البرلمان عن العجز فى الموازنة.