"الداخلية" تستعد لثاني أكبر حركة تنقلات في تاريخها.. مصادر: الإطاحة بأغلب مساعدي الوزير.. واستبعاد 600 ضابط.. رجال الأمن الوطني والبحث الجنائي لهم الكلمة العليا.. والإعلان النهائي نهاية يوليو
أكدت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، أن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، لم يستقر بشكل نهائى على حركة تنقلات ضباط الداخلية.
وأضافت المصادر أن الحركة ستكون ثاني أكبر حركة فى تاريخ الوزارة بعد حركة تنقلات الداخلية التى قام بها اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية عقب ثورة يناير.
وأضافت المصادر أن هناك تغييرات دورية تجرى فى الكشوف التى يتم إعددها فى حركة تنقلات الضباط، مؤكدًا أن الحركة المقلبة ستشهد مفأجات حيث سيتم تغيير عدد كبير من مساعدي الوزير ومدراء الأمن ومديري المباحث على مستوى الجمهورية.
ومن المقرر أن تشهد الحركة هذا العام لأول مرة خروج 17 مساعدًا للوزير، بالإضافة إلى 4 من مديرى الإدارات والمصالح العامة، وذلك لبلوغهم السن القانونى للمعاش، بينما يخرج 5 مساعدين وزير عقب الحركة بأيام قليلة، وذلك نظرا لوجود عدد منهم من أعضاء المجلس الأعلى للشرطة ولا يجوز خروجهم من الخدمة إلا عقب إنهاء فترة خدمتهم بالكامل.
وأضافت المصادر أنه سيتم استبعاد 600 ضابط من الخدمة، بينهم 240 ضابطًا من رتبة لواء، وأيضًا خروج 360 ضابطا برتبة عميد وعقيد بعد ترقيتهم.
ونقل قرابة 4000 ضابط شرطة إضافة إلى ترقية الضباط من رتبة الملازم حتى المقدم وفقا للمدة المقررة لكل رتبة سيتم تنفيذ حركة الترقيات اعتبارا من أول أغسطس المقبل وكذلك تنفيذ الحركة الإدارية اعتبارًا من التاريخ ذاته "أول أغسطس" أو تاريخ خلو الوظيفة أيهما أقرب.
وأوضحت مصادر أمنية، ملامح حركة تنقلات وزارة الداخلية التى ستشهد تصعيد 10 مدراء أمن جدد من دفعة 82، و35 مدير إدارة أو مصلحة وترقية قرابة 400 عميد من دفعة 85 لرتبة لواء والاعتماد على عدد منهم في تولى القطاعات.
وكشفت مصادر أمنية لـ"العربية نيوز" أن عدد كبير من مساعدى الوزير تأكد خروجهم بشكل رسمى لبلوغهم سن المعاش وهم كلا من اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون واللواء محمد حنفي، مساعد الوزير لقطاع التدريب واللواء عاطف شعير، مساعد الوزير لقطاع شئون الأفراد واللواء عادل رشاد، مساعد وزير الداخلية مساعد الوزير لقطاع الأمن اللواء سيد ماهر، مساعد الوزير للشئون الإدارية واللواء حسن عبدالحي، مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية واللواء منتصر أبوزيد مساعد الوزير لقطاع الوثائق واللواء محمد البهجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع التخطيط والمتابعة.
واللواء صلاح حرب مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، الذى خرج للمعاش فى 16 يونيو الماضى.
كما تضم حركة التنقلات أيضًا خروج ونقل عدد من مديرى الادارات العامة والمصالح، أبرزهم اللواء على ماهر مدير الإدارة العامة للشئون الهندسية، والمقرر خروجه على المعاش في 17 سبتمبر المقبل، واللواء جمال الدين فريد حلاوة، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، والمقرر خروجه فى 14 أكتوبر المقبل، واللواء محمد جنيدي مدير الإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة، والمقرر خروجه فى 7 أكتوبر المقبل.
وقالت مصادر مطلعة إنه من المنتظر أن يعتمد وزير الداخلية الحركة بعد انتهاء عدة قطاعات بالوزارة من إعدادها وأبرزها قطاع شئون الأفراد والأمن الوطني وقطاع التفتيش والرقابة إضافة إلى الإبقاء على بعض مساعدي الوزير الذين لم يبلغوا السن القانونية، إضافة إلى إجراء الانتدابات والتنقلات المؤقتة من وإلى وظائف مساعدي وزير الداخلية وتثبيت المساعدين المنتدبين في الحركة الأخيرة.
كما تشمل الحركة تصعيد العديد من رجال البحث الجنائي وهم واللواء هشام العراقي مدير مباحث القاهرة واللواء هشام دروايش مدير الإدارة العامة ومباحث محور تأمين قناة السويس واللواء حسين حامد مدير مباحث التموين بالإسكندرية والدكتور أشرف عبدالقادر مدير مباحث القليوبية، لتوليهم مناصب قيادية بالوزارة. اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج واللواء عبدالباسط دنفل مدير أمن أسيوط واللواء أسعد الذكير مدير مباحث أسيوط واللواء خالد الشاذلي مدير مباحث سوهاج.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الحركة تعد أكبر حركة إدارية لتعيين قيادات جديدة في كل المواقع الشرطية، لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطى في المرحلة الحالية.
وفي نفس السياق، شدد وزير الداخلية خلال توجيهاته لمساعديه على ضرورة الانتشار الأمني الميداني وتوفر عوامل اليقظة الأمنية والتعامل الحاسم مع كل الأعمال التي من شانها تهديد الأمن والسلم العام عبر الحسم وسرعة اتخاذ القرارات ولن يقبل أي عذر أو تراخي أمني خلال المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وكشفت المصادر الأمنية أن الأسماء التي وردت في كشف حركة ترقيات وتنقلات قيادات الشرطة أظهرت توجه وزير الداخلية لتدعيم القطاعات الشرطية المهمة والقيادية في الوزارة بالعناصر الشابة من ذوي الكفاءات والتي أثبتت تقارير الأداء والأمن الوطني استحقاقهم للترقيات.
وأوضحت المصادر أن إدارة التحريات والأمن بمصلحة الأمن العام انتهت من فحص ملفات جميع ضباط المباحث الجنائية بالوزارة وذلك من أجل ضخ دماء جديدة.
وأكدت مصادر أمنية أن الحركة المقبلة راعت أيضًا تدعيم بعض القطاعات التي تحتاج إلى تدعيم بوزارة الداخلية، وفقًا لمتطلبات العمل الأمني في المرحلة الراهنة.
وأكد المصدر أنه تم تدعيم قطاع الأمن الوطني بمجموعة من الضباط الأكفاء لمواصلة النجاحات المتحققة على أرض الواقع في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك تدعيم إدارات التدريب لرفع معدلات الأداء الأمني.
وأضاف أن الحركة أيضًا شهدت تدعيم إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، خاصة أقسام المفرقعات، وتدعيم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق المنوط بها مكافحة الجريمة الإلكترونية، خاصة متابعة الصفحات الإخوانية ومواقع العناصر الإرهابية التي تتبني الأعمال التخريبية في البلاد.
