"القوى العاملة زي القرع يمد لبره".. الوزارة أعطت نسخة من قانون تنظيم النقابات لـ"العمل الدولية" وأخفته عن الإعلام المصرى.. المتحدث الرسمي: المواد الخلافية سبب التكتم
مرة تلو الأخرى تتجاهل الحكومة الكيانات العمالية المستقلة من نقابات واتحادات، وتعتبر وجودهم كالعدم، فلم توجه الدعوة لهم للمشاركة في مناقشة أى من قوانين العمل سواء قانون العمل الجيد، الذي ينظم عمل العاملين بالقطاع الخاص، أو قانون التنزيمات النقابية، الذي أصبح كالقشة التى قصمت ظهر البعير.
فقد طالبت النقابات المستقلة مرارًا وتكرارًا من وزارة القوى العاملة، إرسال مشروع قانون التنظيمات النقابية للإطلاع عليه، وإبداء ملاحظاتهم حوله لأنهم المعنيون الوحيدون بالقانون، دون إجابة.
وعلى الرغم من إرسال مكتب منظمة القوى العاملة في مصر للوزارة بعدة مخاطبات لإرسالها نسخة من القانون إلا أنها تجاهلتها جميعًا، حتى التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان مدير المنظمة "جاك رايدر" على هامش اجتماعات وزراء عمل مجموعة العشرين بالعاصمة الصينية "بكين" ووعده بإرسال نسخة باللغة العربية بمكتب المنظمة بالقاهرة.
يأتي هذا في الوقت الذي رفضت فيه وزارة القوى العاملة إرسال نسخة من مسودة القانون للنقابات المستقلة، ووسائل الإعلام، رغم إلحاح الأخيرتين للإطلاع على مسودة القانون.
وأعلنت الحكومة انتهائها من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وأحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء البرلمان من إقراره، ومن المقرر أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به.
ومن جانبها، استنكرت النقابات والاتحادات العمالية، رفض وزارة القوى العاملة إرسالها لنسخة من قانون التنظيمات النقابية إلى النقابات العمالية، خاصة وأنها هي المعنى الأول بهذا القانون.
ومن جانبها قالت نها رشدي عضو تنسيقية تضامن، إن تحفظ الحكومة على إعلان مشروع قانون التنظيمات النقابية الذي أرسلته لمجلس الدولة تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب، لمناقشته وإقراره ربما يكون بسبب بعض المواد الخلافية أو التنظيمية التى تحجم دور النقابات والاتحادات العمالية المستقلة.
واستنكر مسئول التدريب في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، رفعت حسين، انفراد الحكومة ووزارة القوى العاملة، بوضع مسودة قانون التنظيمات النقابية، وعدم مشاركة أي من أعضاء النقابات العمالية في وضعها أو الاستماع إلى رؤيتهم ومشاركتهم بها.
وتسائل عن السبب الحقيق لعدم إرسال نسخة من القانون إلى النقابات العمالية للاطلاع عليها؟، ومن أدراهم أنها تتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر؟، ولما تعمدت الحكومة استبعاد أي من أعضاء النقابات المستقلة في المشاركة في وضعها؟.
وتسائل الأمين العام لاتحاد عمال مصر الديمقراطي، هاني عفيفي، عن سر عدم طرح الحكومة لمشروع قانون التنظيمات النقابية للنقاش والحوار، بمشاركة النقابات والاتحادات العمالية المستقلة، والاستماع إلى ملاحظاتها ورأيها في بنود ومواد القانون.
وقال عفيفي إن "الحكومة تعمدت أن تصنع هالة ضخمة من السرية وعدم الشفافية والرفض القاطع لحصول النقابات المستقلة على أى نسخة من مسودة القانون، للاطلاع عليه ومناقشته وعمل ورش عمله وإرسال مقترحاتنا إليهم، خاصة أن القانون ينظم آلية عمل النقابات المستقلة، فكيف لا تقول رأيها فيما يتعلق بها؟".
وأوضح الأمين العام لنقابة النقل البري، محمد سيد فتح الباب، أن الحكومة قدمت أكثر من 6 مشاريع لقانون التنظيمات النقابية منذ 2011، ولم تصدر الحكومة أي قانون منهم حتى اللحظة الراهنة، ولا ندري طبيعة المواد التي يحتويها مشروع القانون، وكيف تعامل مع الحريات النقابية العمالية، والتعددية، وغيرها من النقاط الخلافية بين الحكومة والنقابات.
ومن جانبه، برر المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، سر تكتمها على القانون، بأنهم لا يريدون إحداث بلبلة غير مبررة حول القانون، خاصة وأن مجلس الدولة قد يضيف بعض التعديلات عليه.
