خبير يطالب بتعديل 50 قانونًا واتفاقية اقتصادية

طالب الخبير الاقتصادي، أبو بكر الديب، المجلس الأعلى للاستثمار، بسرعة النظر في تعديل 50 قانونًا واتفاقية اقتصادية، والقيام بالعديد من الإصلاحات، لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي.

وقال "الديب" إن أهم هذه القوانين هي: "الثروة التعدينية"، و"البورصة وسوق المال"، خاصة ما يتعلق بإجراءات الشطب الإجبارى والاختيارى للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح كل المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة، مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية، بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة، و"التخارج من السوق"، و"الصكوك"، و"تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجاري"، و"الصناعة الموحد"، والجمارك والضرائب وقوانين العمل، فضلا عن قانون الاستثمار الموحد، لتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أننا نحتاج تعديلات في شروط الاتفاقيات البترولية، لمواكبة ارتفاع تكاليف البحث والاستكشاف والإنتاج خاصة فى المياه العميقة، فى تراجع أسعار النفط، ويجب سن تشريعات جديدة تنظم عملية التفاوض مع الشركاء الأجانب، وتعديل الاتفاقيات بشأن خطط تنمية حقول الغاز والزيت.