انطلاق التوأمة المؤسسية بين مصر واليونان وإيطاليا.. محمد شاكر: يهدف لتطوير"الطاقة".. يكن: المشروع ضمن برنامج دعم المشاركة الأوروبية.. كريستينا بويدي: المشروع يمهد لإنشاء سوق الكهرباء
أطلق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (EgyptERA) مشروع التوأمة المؤسسية الممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع كل من جهاز تنظيم الطاقة باليونان (RAE) وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي (AEEGSI)، والذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء والطاقة بمصر.
وخلال مؤتمر إعلان انطلاق العمل، عبر معالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر عن سعادته بالمشروع، قائلاً: "تأتي أهمية هذا المشروع من كونه يمثل دفعة جديدة لجهود تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، بما يضمن توفير الطاقة الكهربائية لجميع طالبيها في كافة المجالات وفقاً للمعايير العالمية للمساهمة في تحقيق خطط التنمية الشاملة."
وأضاف الوزير في كلمته الافتتاحية: "في ظل التحديات المستمرة لقطاعات الكهرباء والطاقة على المستوى العالمي، فقد أصبح ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدمها أمراً حتمياً بالنسبة لمصر. وهو ما تعمل على تحقيقه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بكافة قطاعاتها، وهو ما سيساهم فيه مشروع التوأمة المؤسسية الذي نشهد انطلاقه اليوم في تحقيقه في غضون العامين القادمين. وذلك من خلال العمل على الصعيد القانوني والتنظيمي من جهة، ونظم المعايير وتقييم الأداء والقياس من جهة أخرى".
يأتي المشروع في إطار الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء تحت رعاية كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية (SAAP) بوزارة التعاون الدولي، بمنحة من الاتحاد الأوروبي، والذي سينفذ على مدار23 شهراً بميزانية قدرها 1,225,000 يورو(مليون ومائتان وخمس وعشرون ألف يورو).
وقد علق معتز يكن، مستشار أول وزيرة التعاون الدولي، في كلمته، قائلاً: "يعد المشروع بمثابة خطوة جديدة في إطار التعاون الوثيق بين وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي في ظل برنامج دعم المشاركة المصرية الأوربية بوزارة التعاون الدولي".
وأشاد دكتور يكن بالتوأمة المؤسسية كآلية فعالة للدعم: "لقد استفادت مصر من هذه الآلية على مدار العشر سنوات الأخيرة ومازالت تستخدمها في تطوير القوانين وبناء القدرات للعديد من الأجهزة والوزارات المصرية."
وأعربت السيدة كريستينا بويدى، القائم بأعمال رئيس العمليات بمفوضية الاتحاد الاوروبي بمصر، عن سعادتها بالمشروع قائلة إن قطاع وسوق الكهرباء والطاقة في الدول الشركاء من الاتحاد الاوروبي قد شهدت تحولاً كبيراً وأن مصر في طريقها إلى تطوير مماثل، لاسيما في سوق الكهرباء.
فقالت: "خلال العامين المقبلين سيعمل فريق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر على تحقيق التطوير المنشود في سوق الكهرباء والذي يستلزم أولاً زيادة التنافسية لخلق سوق للكهرباء."
من جانبه، قال المهندس حاتم وحيد، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في كلمته الافتتاحية: "سيوفر هذا المشروع بالدرجة الأولى الدعم التقني اللازم لجهاز (EgyptERA) لتحقيق الكفاءة والمسؤولية المنشودة له كجهاز تنظيمي مُراقِب، وذلك من خلال دعم المهام التنظيمية للجهاز من جهة ودعم عملية تطوير قطاع الطاقة من جهة أخرى.. على أن يتم ذلك بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي وأخذ افضل الممارسات الدولية في الاعتبار".
وأضاف المهندس حاتم: "يهدف المشروع تحديداً إلى مساعدة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (EgyptERA) في التعامل مع المرحلة الانتقالية لسوق الكهرباء في إطار العملية الحالية من أجل تطوير قطاع الطاقة في مصر."
يٌذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك سبق أن تعاون مع عدة شركاء أوروبيين من خلال منح الدعم الفني الممولة من الاتحاد الأوربي على ثلاث مراحل من برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي للجهات الحكومية ونتج عنها عدد من الانجازات، من أهمها إعداد قانون الكهرباء ووضع الخطة الخمسية لإعادة هيكلة تعريفة الكهرباء والتي صدرت من مجلس الوزراء في يوليو 2014 ويستمر تطبيقها حتى يوليو 2019. ويعتبر مشروع التوأمة المؤسسية استكمالاً لهذه المجهودات بمرحلة رابعة تمهيداً لإنشاء سوق الكهرباء التنافسية طبقاً لمتطلبات قانون الكهرباء.
شارك في الاحتفالية سفير اليونان بمصر ومفوضي أجهزة تنظيم الطاقة في البلدين، فضلاً عن ممثلي قطاعات الطاقة في كل من مصر واليونان وإيطاليا.
نبذة عن المشروع
مشروع التوأمة المؤسسية مكون من ثلاث محاور رئيسية مصممة لتنفيذ المرحلة الانتقالية الأولى من تطوير قطاع الكهرباء كما ينص القانون رقم 87 لسنة 2015 بتطبيق إطار عمل قانوني وتنظيمي، ونظم للمعايير وتقييم الأداء والقياس. ويتضمن كل محور خطة لتدريب العامليين بالقطاع المعني.
نبذة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
تم إعادة إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ليكون هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء.
يهدف الجهاز إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء ( إنتاجاً ونقلاُ وتوزيعاً واستهلاكاً)، وذلك بما يضمن توافرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار، مع الحفاظ علي البيئة. يهدف الجهاز أيضاً إلي جذب وتشجيع الاستثمار في هذه المجالات وذلك في إطار من المنافسة الحرة المشروعة، وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء. هذا بالإضافة إلي إتاحة المعلومات دون تمييز في إطار من المساواة وحرية المنافسة.
