جلسة بالبرلمان لوضع شروط انتخاب ممثلي العمال بالقطاع العام
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة تعديل قانون تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارات ووحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 73 لسنة 1973.
وحسب نص التعديل الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، في مادته الأولى أن يستبدل بنص المادة 8 كالتالي: «مدة عضوية ممثلى العمال في مجالس إدارة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابهم، ويجوز مدها بقانون في حالة الضرورة ولمقتضيات المصلحة القومية، وتجرى انتخابات ممثلى العمال في مجالس الإدارة قبل انتهاء مدة عضويتهم بسنتين على الأكثر، وبدعوة من رئيس مجلس الإدارة".
وجاء في التعديل بنفس المادة: "لا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائى صادر عن المحكمة المختصة، إذا ارتكب أفعالا من شأنها الإضرار بمصالح الشخص الاعتبارى الممثل فيه".
ونصت الحكومة في تعديلها للمادة الثانية من القانون، على أن تجرى الانتخابات التالية لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون، لاختيار ممثلى العمال في مجالس إدارات الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه، والتي انتهت مدة عضويتهم فيها خلال تسعين يوما على الأكثر، من تاريخ العمل بهذا القانون.
