بالمستندات.."الزراعة": البيئة المصرية غير مناسبة لتوطين الإرجوت
أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القرار الذي تم اتخاذه مؤخرًا، فيما يخص التعامل مع فطر الإرجوت في رسائل القمح المستوردة، جاء طبقًا لتوصية الاجتماع الوزاري بخصوص الحجر الزراعي، والذي عقد بمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وحضور وزراء الزراعة والتموين، والصحة، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، حيث نتج عنه القرار رقم 2206161، والذي أكد الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 1601-1-2010، والأخذ بتقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وهيئة دستور الغذاء العالمي "كودكس"، بشأن نسبة الإرجوت الموصى بها دوليًا في الأقماح المستوردة من الخارج.
وقال فايد أنه بناء على تكليف من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تم إعداد تقرير مشترك بين وزارتي الصحة والزراعة، تم فيه الأخذ بالمواصفة القياسية المصرية، وتقرير منظمة الفاو، وهيئة الكودكس، حيث أكدت فيه وزارة الصحة بأن نسبة 0.05% من الإرجوت في الأقماح، مسموح بها، وهو ما اتفق مع ما أقرته المواصفة القياسية المصرية، حيث لا ينتج عنها أي خطر على الصحة العامة للإنسان، وذلك بالنسبة للأقماح الغير معدة للطحن.
وأوضح وزير الزراعة أن القرار جاء بناء على دراسة مستفيضة وتحليل للمخاطر التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" مع عدد من الخبراء بالحجر الزراعي المصري، ومركز البحوث الزراعية، وممثلي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة السلع التموينية، ووزارة الصحة، والتي أثبتت أن البيئة المصرية غير مناسبة لتوطين فطر الإرجوت، حيث لا يمكن أن ينتشر الفطر في مصر، ولن يتسبب بخسائر اقتصادية مما يجعل من غير الضروري التقدم باقتراح تدابير وقائية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن التشريع الزراعي المصري الذي كان يقضي بعدم السماح بدخول أي شحنات قمح مصابة بأي نسبة من فطر الإرجوت، لم يخضع لتحليل المخاطر، كما هو متبع في العالم كله، حيث يخالف بذلك المواصفة القياسية المصرية، وهيئة دستور الغذاء العالمي "كودكس"، واللتان تسمحان باستيراد الأقماح التي لا تزيد فيها نسبة الإرجوت عن 0.05%.
