البغدادي: دراسة ميدانية للوقوف على أولوليات واحتياجات المرأة المصرية
أعلنت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومى للمرأة ومدير المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، عن إجراء المجلس بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دراسة ميدانية للوقوف على أولويات واحتياجات المرأة المصرية.
ياتى ذلك بهدف التعرف على الواقع الفعلى للمرأة المصرية فى جميع المجالات "الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، الثقافية، الأمنية" والتعرف على احتياجاتها الفعلية، وماهية المعوقات التى تحد من استفادتها من الخدمات التى تقدمها الدولة، وتحقيق الحوار المجتمعى المرجو من طرح استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 بالإضافة الى طرح حزمة من الرؤى والآليات التى يمكن أن تسهم فى رسم السياسات لتحسين أوضاع المرأة وتحقيق احتياجاتها.
وأكدت البغدادي، أن الدراسة الميدانية والمقرر الانتهاء منها خلال عام تأتي في ضوء الاستراتيجية القومية لتنمية وتمكين المرأة المصرية 2030 التى يعمل المجلس حاليًا على وضعها بالتعاون مع شركاءه في التنمية.
وأضافت أن الدراسة الميدانية ستعمل على التعرف على احتياجات المرأة المصرية فى كافة الشرائح العمرية والمهنية، على مستوى محافظات مصر، وأيضًا من خلال حلقات النقاش البؤرية، فضلًا عن المساهمة في تحديد أولويات المرأة المصرية من خلال البرامج التدريبية.
وأشارت إلى أنه سيتم تصميم عينة البحث بحيث تكون ممثلة على مستوى الأقاليم الجغرافية الرئيسية وهي المحافظات الحضرية، ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات الوجه القبلي، والمحافظات الحدودية.
تم تحديد حجم العينة بحيث تضم نحو 3000 سيدة من بين السيدات المؤهلات للمقابلة فى الأسرة المعيشية، وهن السيدات اللاتى تبلغ أعمارهن 18 عامًا دون حد أقصى.
هذا بالإضافة إلى إجراء عدد من المناقشات البؤرية المتعمقة بهدف التعرف بشكل أكثر عمقًا وقربًا لقضايا المرأة واحتياجاتها من خلال النقاش العلمى المتعمق والذى يتم مع مجموعات من النساء بمختلف مستوياتهن التعليمية والعملية فى عدد من المحافظات "ريف، حضر".
وتابعت البغدادي أن الدراسة سوف تعتمد على استمارة مقابلة تتضمن عدد من المحاور التى تحقق أهداف البحث، وتتمثل تلك المحاور فى المرأة والتعليم، الاحتياجات الاقتصادية "العمل، مستوى المعيشة"، الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، الأولويات السياسية "المشاركة السياسية، التمثيل السياسى فى المجالس"، المرأة والإعلام، الاحتياجات الأمنية والقانونية "الحماية من العنف، التحرش".
