للعاملين بالدولة.. ننشر ضوابط الترقيات وفقًا للخدمة المدنية

تنشر "العربية نيوز" إجراءات نقل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري في الدولة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد، قبل مناقشته بالبرلمان الأسبوع المقبل. حيث نص قانون الخدمة المدنية الجديد في بابه الرابع الذي ينظم إجراءات النقل والترقية، في المادة "29" على أن الترقية تكون بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها، مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها.

وتكون الترقية لجميع الوظائف بالأقدمية، عدا ترقيات الوظائف التخصصية من المستوى الأول "ب" بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود نظمها القانون.

واشترط القانون للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز.

وإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية.

ونص القانون في المادة (30) على أنه يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة، بناء على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.

وخصت المادة (31) قرار الترقية على السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.

ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق، مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.

جدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، انتهت من إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، ورفعته لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، لتحديد موعد مناقشته في الجلسة العامة، ومن المتوقع أن يناقشه المجلس الأسبوع المقبل.