غدًا.. استئناف دعوى الإشراف القضائي على عمومية "المحامين"
تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، غدًا الثلاثاء الدعوى المقامة من مصطفى شعبان، ومحمد عبد المجيد المحامين، والمطالبة بدعوة النيابة الإدارية أو أي جهة قضائية أخرى للإشراف على عمليتي اﻻقتراع وفرز الأصوات في الجمعية العمومية الطارئة للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 34409 لسنه 70 ضد نقيب المحامين ورئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر في أمر سحب الثقة من النقيب وأعضاء النقابة، وبالتالي فإن هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة وﻻ يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتي الفرز واﻻقتراع لضمان نزاهة وحيادية نتائج الجمعية.
وأضافت الدعوى أنه بالرغم من عدم وجود نص في القانون يتيح للجهات القضائية مراقبه عمليتي الاقتراع والفرز إﻻ أن النقابه أعتادت ان يشرف عليها جهات قضائية وقد اشرفت النيابه اﻻدارية على انتخابات 2012 وانتخابات 2016 والعديد من اﻻنتخابات التي أجرتها الجمعيات العمومية للمحامين حيث أصبح إشراف القضاء على عمليتى الفرز والتصويت بمثابة عرف إداري ملزم للنقابة.
وتابعت الدعوى أن الطالبين أرسلوا إنذارًا للنقابة بتاريخ 29 فبراير لحث النقيب على دعوة النيابة اإدارية إﻻ أن النقابة امتنعت عن استلام اإنذار فتم رفع دعوى مستعجله لإلغاء القرار السلبي وحددت المحكمة جلسة الغد لنظر الشق العاجل في الدعوى.
