"العدالة الحرة" يتقدم للبرلمان بمشروع قانون لتنظيم عمل الأحزاب
أعلن حزب العدالة الحرة تحت التأسيس أنه سوف يتقدم بقانون تنظيم عمل الأحزاب المصرية خلال أسبوع إلى مجلس النواب.
وقال الحزب، إنه سوف يتقدم لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، بقانون جديد ينظم العمل الحزبي وفقا للدستور 2014 والعمل على إلغاء قانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
وشدد على ضرورة إصدار قانون جديد ينظم الحياة الحزبية ويتم حل جميع الحزب، فلا تواجد دولة في العالم فيها عدد الأحزاب الموجود حاليا بمصر التي تقترب من 114 حزبا 100 تحت التأسيس، مشيرا إلى أن الأحزاب في مصر لا تخدم المجتمع ولكن هي عبارة عن سبوبة سياسة أو مجموعات مرتزقة وهنا أشخاص لا يمكن تكون رؤساء أحزاب وغير مؤهلين لهذا.
وأوضح أنه يتقدم بمشروع لمجلس الوزراء، ومجلس النواب ملخصة، أن تأسيس الأحزاب يكون الهدف الرئيسي منه هو خدمة المجتمع والتعليم المستمر ولا يتم إشهار أي حزب إلا بعقود تملك مقرات في 15 محافظة على الأقل وليس كما في القانون القديم، مؤكدا ضرورة تحرير 300 ألف توكيل على الأقل حتى يكون هناك تواجد للحزب في الشارع بشكل مستمر.
وطالب مجلس النواب بسرعة إصدار القانون الخاص بحياة الحزبية، مضيفا "نحن نعلم بأن هناك مشروع قانون غير الذي يقدمه العدالة الحرة أمام مجلس النواب".
