حسن مالك: لست عضوًا في جماعة الإخوان
طلب دفاع القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية ورجل الأعمال حسن مالك من محكمة جنايات القاهرة السماح بخروج موكله من قفص الاتهام والتحدث للمحكمة لبضعة دقائق قليلة.
وعند خروجه من القفص، ظهرت علية أعراض المرض وقال لهيئه المحكمة "بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، سمعت إنه مطلوب القبض عليا زي باقي، الشعب المصري فقومت بالاتصال باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقتها، وأكد له إنه متواجد داخل مصر وتحديدا في منزلة وفي مكتبة وليس لديه النية لمغادرة البلاد، وفيما وضح" أن وزير الداخلية أكد له إنه ليس مطلوبًا على ذمة قضايا أو تهم أخرى، وطلب منه المجئ له في مكتبة الخاص، وذهبت لمكتبة بالفعل، وتوجه إلى وزارة الداخلية لمقابلتة، بالإضافة إلى مساعد الوزير للأمن الوطني، وأكدت لهم أنني لن أترك بلادي مصر وأكدوا لي أنني غير مطلوب على ذمة أي قضايا.
وأضاف مالك، أنه في شهر يوليو 2014 صدر قرار بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، وتم تشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والشركات، مضيفًا إلى أنه في أبريل 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به لجهات مسئولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا توجد بها أي شيء.
وأكد مالك أمام المحكمة أنه بتاريخ 20 أكتوبر 2015 قرأ في الصحف خبر استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي بسبب أزمة الدولار، وعقب مرور يومين وتحديد يوم 22 أكتوبر تم القبض عليه من منزله، وجميع وسائل الإعلام قالت إنني سبب أزمة الدولار، رغم أنني أحصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات مثلي مثل أي موظف.
وأضاف مالك، أنا محبوس منذ 9 شهور داخل حبس انفرادي، والتهمه التي وجهتها النيابة لي هي تهمة قيادة جماعة الإخوان، رغم أنني صدر حكم عسكري ضدي في هذا الاتهام، وقضيت تلك العقوبة وأكد مالك، أنا لست من قيادات الإخوان، ولست عضوا منهم، أنا راجل تاجر، وأنا منذ ثورة 30 يونيو، ولا سافرت، ولا هربت فلوس ولم أغادر بلدي.
ووجهت النيابة للمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا، فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.
