إحالة وكيل وزارة الصناعة و3 آخرين للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية إحالة وكيل وزارة الصناعة والتجارة و3 آخرين للمحاكمة؛ لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
وتضم قائمة المتهمين كلًا من: (مصطفى عرفة، سائق بقطاع التجارة الخارجية والإعلانات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسيد عزوز السيد، مسئول التشغيل ونبوي على أحمد، مسئول السيارات والتشغيل وعيسى حسين عربي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالقطاع "وكيل وزارة").
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزموا بأحكام القانون وارتكبوا أعمالًا تتنافى مع الحيدة والتجرد، مما ترتب عليه ضياع الحقوق المالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول أهمل في الحفاظ على السيارة رقم "876 م هـ د"، عهدته لقيامه بإيوائها دون أي تدبير لتأمينها وسلامتها، مما أدى إلى سرقتها.
وتبين أن المتهم الثاني حرر 3 أوامر شغل للسيارة قبل سرقتها دفعة واحدة بالمخالفة، لقواعد استخدام السيارات الحكومية.
وسمحا المتهمين الثاني والثالث بخروج ومبيت السيارة خارج جراج الحملة الميكانيكية للقطاع دون الحصول على إذن المراقب المالي أو توفير جراج يضمن أمن وسلامة السيارة، مما أدى إلى سرقتها.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الأخير صرح كتابة بخروج ومبيت السيارة مع المتهم الأول خارج القطاع بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية ودون الحصول على إذن المراقب المالي أو توفير جراج آمن للسيارة، مما أدى إلى سرقتها.
