"الصحة" تنتفض لاستحداث قوانين صارمة تجرم ختان الإناث
قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان عقد اجتماعًا الأحد المقبل، بحضور الدكتورة مايسة شوقي نائب الوزير للسكان والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة والدكتور صبري غنيم رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص وذلك لبحث وإقرار إجراءات وعقوبات قوية للغاية ضد الأطباء والممرضين الذين يمارسون جريمة ختان الإناث وبعث كيفية تنفيذ هذه العقوبات ولغلق كافة الأبواب في وجه الأطباء الذين يتسللون؛ لإجراء عمليات ختان الإناث والتي تسبب عنها وفيات عديدة الفترة الماضية.
ومن المقرر أن تصل عقوبة الطبيب الذي يجري عملية الختان؛ لسحب ترخيص مزاولة المهنة تمامًا من الطبيب أو الممرض وعدم العودة نهائيًا أو سحب الترخيص لمدة زمنية تتراوح بين سنة و3 سنوات وعقوبات مالية كبيرة ومن المقرر أن تقوم إدارة العلاج الحر بالوزارة بإخطار جميع الأطباء والتمريض رسميًا بعد الاتفاق على هذه القرارات.
في ذات السياق قررت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن المجلس القومي للسكان سوف يطلق سياسية جديدة لدعم تنظيم الأسرة ومناهضة ختان الإناث من خلال إرسال مقالات خاصة بالتوعية المجتمعية ورفع الوعي المجتمعي بتلك القضايا على أن تنشر بشكل يومي في الصحف القومية.
