"عثمان": سحب الثقة من النقيب يتطلب حضور 1500 محامٍ للعمومية
قال محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة السابق، أإن الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، تتطلب اكتمال النصاب القانونى بحضور 1500 عضو، على أن يرأسها أكبر الأعضاء سنًا ويعاونه فارزو الأصوات، على أن يعلن رئيس الجمعية النتيجة بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحضور، وعلى إدارة النقابة الحالية إعداد سجلات ودفاتر للحضور يوقع عليها رئيس الجمعية وهو المنوط به الإشراف على جميع مراحل عملية الاقتراع حتى إعلان النتيجة.
وأكد "عثمان" فى بيان له اليوم السبت، أنه يمتنع التصويت الجماعى أو تقديم كشوف جماعية، والتصويت نيابة عنهم كما حدث فى بعض الجمعيات السابقة، كما أن إدارة النقابة مطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتيسير على المحامين المشاركين بالجمعية حتى يتمكنوا من التصويت بسهولة ويسر.
وأضاف "نقيب محامى شمال القاهرة السابق"، أنه لابد من ربط عملية التصويت بكارنيه النقابة، وبطاقة الرقم القومى أسوة بالانتخابات الأخيرة، وإعلان ذلك على المشاركين، وإعلان شكل بطاقة التصويت قبل الاقتراع بوقت كافٍ، ويجب السماح بحضور مندوبين داخل اللجان ممن يمثلوا وجهتى النظر المعروضة "سحب الثقة من النقيب أو تجديدها"؛ لمراقبة سلامة الاقتراع حتى الفرز، وفى حال خلو منصب النقيب تجرى انتخابات خلال 60 يومًا ولا يجوز لمن سحبت منه الثقه الترشح فى الانتخابات المقبلة.
وأوضح أنهم تقدموا بـ1117 طلب سحب ثقة مستوفيين الشكل القانونى، ألزمت النقيب الحالى بالدعوة لهذه الجمعية بناء على طلب جموع المحامين المشاركين فى عمومية دمج النقابات الفرعية بعد الالتفاف على إرادتهم، وتأويل القانون على هوى الإدارة الحالية واعترافهم بالخطأ فى حق هذه الجمعية، وعندما حاولوا تدارك هذا الخطأ بالدعوة لجمعية أخرى أوقفها القضاء.
