من المستفيد من تجميد شعبة "إلحاق العمالة"؟.. أصحاب الشركات: نسدد الاشتراكات سنويًا لاتحاد الغرف.. "بكر": أحمد الوكيل يتجاهلنا.. و"فاروق": محاولات أجنبية للسيطرة على القطاع

طالبت شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بضرورة تفعيل الشعبة العامة لشركات القطاع بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث أكدوا أن الشعبة العامة تعاني تجاهلاً شديدًا من القائمين على إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وسط تساؤلات عن المستفيد من ذلك التجميد للشعبة، والذي من شأنه توحيد جهود الشركات سواء فى تطوير أداء الشركات أو مواجهة الأزمات التي تواجه الشركات بين الحين والآخر والتي لا تخفى على أحد.

ومن جانبهم، أكد أصحاب الشركات التزامهم الكامل بنصوص قانون الغرف التجارية رقم 158 لسنة 1951 ولائحته التنفيذية المتعلقة بإنشاء وتشكيل الشعب العامة، موضحين أنهم على مدار سنوات طويلة يحاولون تفعيل شعبتهم ولكن دون جدوى أو ردود واضحة من القائمين على إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعلى رأسهم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، ولاسيما وأن كافة الشركات مسددة للاشتركات المستحقة عليها سنويًا لصالح الاتحاد.

وقال صلاح بكر، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية، إن "الشعبة العامة لشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج مجمدة منذ عام 2009، وتم الاتفاق بعد مقابلات عديدة مع أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية على تفعيل الشعبة فى 2013 لبدء الدورة 2014 - 2018، ولكن الشركات فوجئت بعد سدادها لكافة اشتراكات عضوية الشعبة العامة أنه لم يتحدد موعد لإجراء الجمعية العمومية للشركات لتشكيل مجلس إدارة للشعبة العامة التي تمثل قوة إضافية لشركات القطاع، مطالبًا بضرورة الإسراع في الإعلان عن عقد الجمعية العمومية.

وأشار "بكر"، إلى أنه لا يوجد سند قانوني واحد يستند إليه قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، في تجميد أو تأجيل مجلس إدارة الشعبة العامة لشركات العمالة، وذلك على الرغم من عقد الاتحاد لجمعيات عمومية، انتهت من تشكيل مجالس إدارات الشعب العامة لشركات الصيادلة والإنتاج الفني، رغم عدم تمثيل شركات تلك القطاعات بالغرف التجارية بالمحافظات، وهو الأمر الذي يدعو للدهشة في ظل تمثيل شركات العمالة بشعب نوعية بغالبية الغرف التجارية على مستوى الجمهورية.

وأضاف "نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية"، أن الشركات تسعى فيما بينها لإعداد خطة عمل الشعبة العامة فور تشكيلها خلال المرحلة المقبلة، كاشفًا أن الشركات وضعت عديدًا من المقترحات لتلك الخطة أبرزها إعداد ميثاق شرف بين الشركات هدفه النهوض بمستوى الخدمة بالقطاع.

وفي سياق متصل، أكد خالد شوقي، عضو مجلس إدارة شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، أن الشركات على مستوى الجمهورية ملتزمة تماما بسداد اشتراكات عضويتها باتحاد الغرف التجارية والمحددة بـ 500 جنيه سنويًا لصالح الشعبة العامة، ولكن دون تفعيل لتلك الشعبة، مشيرًا إلى أن الشركات حرصت خلال السنوات الأخيرة على إعداد القوائم اللازمة لإجراء انتخابات الشعبة العامة، ولكن ذلك كله وسط تجاهل تام من رئيس الاتحاد أحمد الوكيل.

كما أوضح "شوقي" أن عدم التفعيل للشعبة العامة على مدار سنوات طويلة يوحي بوجود لغز وراء ذلك التجميد الذي يراه متعمدًا، منوهًا إلى أن الشعبة العامة من مهامها توحيد جهود الشركات في مختلف المحافظات، سواء في تطوير أدائها أو مواجهة الأزمات المتلاحقة التي تعترضها سواء داخليًا أو خارجيًا، وكان آخرها المحاولات الأجنبية للسيطرة على أنشطة الشركات المصرية العاملة في ذلك القطاع الحيوي، الذي يوفر للدولة أرقامًا ضحمة من العملة الصعبة سنويًا، وهو الأمر الذي يهدد بخروج استثمارات كبيرة خارج السوق، وهو ما يرفع على التوازي من معدلات البطالة الآخذة أساسًا في التزايد، مشيرًا إلى لجنة تسيير الأعمال المشكلة من قبل الشركات للقيام بمهام الشعبة تعجز تمامًا وبشهادة كافة الشركات عن القيام بتلك المهام المنوطة بها.

ولفت محمد فاروق، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الشرقية التجارية، إلى أن القضايا العامة التي تواجه شركات التوظيف تشهد تخبطًا شديدًا فيما بين الشركات، وذلك نتيجة الفراغ المتعمد الذي أحدثه الاتحاد العام للغرف التجارية بعدم تفعيل الشعبة العامة على مدار سنوات طويلة، مؤكدًا أن الموقف الحالي يطرح علامات استفهام كبيرة حول المستفيد من ذلك التجميد لأنشطة الشعبة.

وأضاف "فاروق"، أن المطلوب على وجه السرعة، الانتهاء من تشكيل الشعبة العامة التي تدعم قوة الشركات وشعبها النوعية بالغرف التجارية بالمحافظات خاصة فيما يتعلق بمخاطبة الهيئات والوزارات وكذلك السفارات الأجنبية، مشيرًا إلى حالة التناحر الموجودة حاليًا بين الشعب النوعية التى تمثل شركات القطاع بالمحافظات المختلفة أمر يهدد مستقبل كافة الشركات، وهو الأمر الذي يستلزم تفعيل دور الشعبة العامة لشركات إلحاق العمالة.