فتح الباب: الحكومة أعدت 6 قوانين للتنظيمات النقابية منذ 2011
قال محمد سيد فتح الباب، الأمين العام لنقابة النقل البري، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن إرسال الحكومة لقانون التنظيمات النقابية هو أمر غاية في الأهمية، مضيفًا "أتمنى أن تكون صادقة فيه هذه المرة، ولا تكون مجرد بالونة اختبار كالعادة".
وأضاف فتح الباب أنه منذ 2011 قدمت الحكومة أكثر من 6 مشاريع لقانون التنظيمات النقابية ولم تصدر الحكومة أي قانون منهم حتى اللحظة الراهنة، ولا ندري طبيعة المواد التي يحتويها مشروع القانون، وكيف تعامل مع الحريات النقابية العمالية، والتعددية، وغيرها من النقاط الخلافية بين الحكومة والنقابات.
وأشار الأمين العام لاتحاد نقابة النقل البري إلى أن الحكومة تعد مشروعات القوانين التى تخص العمال والنقابات العمالية في سرية تانة، ونفاجئ بها عبر وسائل الإعلام ليس إلا، دون مشاركة المعنيين بالأمر، ولا ندري نصوص بنود القانون إلا بعد إصداره، وهو الأمر الذي يتنافى تمامًا مع طبيعة العمل النقابي.
جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن أمس الخميس عن تحويل مشروع قانون التنظيمات النقابية لمجلس الدولة تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، استعدادًا لإجراء اول انتخالات نقابية عمالية نهاية العام الجاري، بعد 60 يومًا من إقرار القانون.
