"سعفان": اشتراط 100 عضو كحد أدنى لإنشاء النقابات العمالية

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مشروع قانون التنظيمات النقابية الجديد، الذي أحالته الحكومة لمجلس الدولة تمهيدًا لإصداره، أعطى الحق لتكوين المنظمات النقابية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة، وتمارس نشاطها بحرية، وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية، والنقابة العامة، والاتحاد النقابي العمالي.

وأضاف "سعفان" أن القانون أعطى للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مائة عامل فأكثر، تكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل، وللعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل، وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال - لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وذلك وفقًا للقواعد والمعايير التي يحددها النظام الأساسي للمنظمة.

جدير بالذكر، أن الحكومة أحالت قانون التنظيمات النقابية إلى مجلس الدولة، تمهيدًا لإحالته للبرلمان لمناقشته وإقراره، ومن المتوقع أن تجرى أول انتخابات نقابية عمالية خلال 60 يومًا من اعتماد قانون التنظيمات النقابية الجديد.