توني بلير يعترف بعد "موت العرب": غزو العراق غير قانوني.. تدمير "الرافدين" يشهد على جرائم الإنجليز.. المحاكمة تبدأ من "جامعة الدول".. وخبراء: لن تحدث
مرت العديد من السنوات على حرب العراق واستيطان القوات البريطانية فيها، وقيامها بارتكاب المجازر بحق شعبها، ودمرت الأراضي وقتل الأهالي واعتقلت النساء ورُملت، وجرى كل ذلك وسط صمت الدول العربية في الدفاع عن أراضيها ووقف الاحتلال.
مسؤلية كاملة أعلنها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن "غزو العراق" وتدميرها وسلب خيراتها وأسر أبنائها، وكأن الأمر لم يؤدِ إلى كارثة إنسانية وسياسية وجغرافية، سوى أنه حقق مصالح "قوي السر" الطامعة في النفط وتأمين المحتل الإسرائيلي.
وأكد العديد من الخبراء السياسيين، أن على مصر التحرك وجميع الدول العربية للمطالبة بإدانه "بلير" بعد اعترافه بأنه لم يكن هناك سبب قانوني لغزو العراق، حيث اشتركت بريطانيا في تدمير بلد عربي شقيق، لذا يجب على الجامعة العربية أن تحصل على تفويض من أعضائها لتقديم دعاوى جنائية للمحكة الدولية، لإدانه هؤلاء المجرمين ومحاكمتهم.
العرب خارج النظام السياسي
البريطانيقال مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن العرب لن يتقدموا بأى دعاوى جنائية ضد توني بلير، موضحًا أن الذين يتخذوا قرارات ضد توني بلير ليس العرب بل الشعب البريطاني وعائلات الجنود الذين فقدوا حياتهم بالعراق والذين جرحوا، أما العرب فلا وجود لهم داخل النظام السياسي البريطاني.
وأضاف "السيد" فى تصريحات لـ"العربية نيوز": "العرب لم يكن لهم أى وجود أثناء الاحتلال البريطانى وتدميره للعراق مما يؤكد معه غياب دورهم الآن فى الإدانه، موضحًا أن الشعوب العربية وأولها الحكومة العراقية كانت مؤيدة للتدخل الأمريكى في العراق والدول الخليجية مؤيدة لهذا التدخل".
وصرح "أستاذ العلوم" السياسية بأن التقرير الذى أصدرته بريطانيا ليس تقريرًا قانونيَا ولكن يمكن استخدامه قانونيًا ضده، موضحًا أن قرار بريطانيا فى الدخول إلى الحرب لم يكن مستندَا إلى معلومات مؤكدة وأن الحل العسكرى لم يكن الحل الوحيد ولكن التقرير لم يذكر أن توني بلير يقدم للمحاكمة.
محاكمة
توني بليرومن جانبه، قال الدكتور حسن أبوطالب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لـ"العربية نيوز"، إن "محاكمة توني بلير، رئيس الوزراء الأسبق، عن اعترافاته بمسئوليته عن غزو العراق تبدأ من الجامعة العربية ومجلس الأمن".
وتابع أنه لابد أن يتم تفويض جامعة الدول العربية لاتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الأمر وموقف مضاد لتصريحات بلير وتصعيد الأمر من خلال الجامعة من جهة، ومن جهة أخرى تتقدم مصر لمجلس الأمن بإدانة النظام البريطاني وضرورة اتخاذ إجراءات لمحاسبة المتورط في غزو العراق، وذلك باعتبار مصر عضوًا بالمجلس.
وأضاف: "لا بد أن يُضم الدكتور محمد البرادعي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقتها إلى بلير وبوش في المسئولية عما حدث بالعراق، وذلك لأن التقارير التي خرجت عن تلك الوكالة حملت مضمونًا ليس له علاقة بالحقيقة".
لا يزال العدوان مستمرًا
وأكد
الدكتور حسين حنفي، أستاذ القانون الدستوري، أن توني بلير يعد جانيًا، حيث ارتكب
جرائم ضد الإنسانية ولجنة التحقيق أكدت ذلك، موضحًا أن العرب لن يتخذوا أي إجراءات
ضده حتى بعد إدانة تقرير الحكومة البريطانية.
وأضاف "حنفي" في تصريحات لـ"العربية نيوز" أن العرب لن يقوموا أدنى عمل حول
تصريحات بلير، متسائلًا: "أين كان العرب من تدمير العراق من عشر سنوات وأكثر
لمقاضاة بريطانيا؟ فمعاداة بريطانيا لم تكن بحاجة إلى تقرير لإثبات ذلك".
وصرح
"أستاذ القانون الدستوري" بأنه لا يزال العدوان مستمرًا والعراق مدمرة
ويزداد حالها سوءًا، موضحًا ضرورة عقاب مجرمي الحرب لكل من بلير وبوش بقانون
المحكمة الجنائية للمادة الثامنة بتهم شن جريمة العدوان، والمخالفة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بالعراق وقتل صدام حسين.
وتابع:
"لم يكن هناك سبب قانوني لغزو العراق وشن الحرب عليها"، منوهًا بأن هذه
المسألة عربيًا ستمر مرور الكرام، كأننا ضيوف على القضية مع أننا أصحاب على الحق"،
موضحًا أن ضمائر الشعوب العربية ماتت وتمزقت فلابد للعرب أن يعلنوا المسئولية
الدولية لتوني بلير، ولكن هذا لن يحدث".
