وزير التعليم يحيل واقعة "دروس التربية الرياضية" للشئون القانونية
أحال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى معلم يدعى (أ.أ) لإعداده مراجعات نهائية لمادة الفلسفة والمنطق باستاد كلية التربية الرياضية بالجيزة، للشئون القانونية.
وببحث الموضوع تبين الآتى: المعلم المذكور اسمه (س.ف) وشهرته (أ.أ) مدرس فلسفة ومنطق بمدرسة هضبة الأهرام الثانوية القديمة، ومنقطع عن العمل من تاريخ 3/2/2015، وقد صدر له قرار من الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بتاريخ 22/3/2015 بإنهاء خدمته.
وأفاد وكيل كلية التربية الرياضية بالهرم أنه تم رفض طلب المعلم المذكور لتأجير استاد الكلية لإلقاء مراجعة لمادة الفلسفة، إلا أنه وافق عند علمه بوجود حوالى ثلاثة آلاف طالب وطالبة خارج الكلية؛ حرصًا على سلامتهم.
وأضاف قيام المذكور بتدريس مناهج وزارة التربية التربية والتعليم عن طريق إعطاء الدروس الخصوصية بالمخالفة لأحكام القانون رقم (82) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.
وبعرض الأمر على الوزير وافق إحالة كافة الأوراق للنيابة العامة بالهرم للاختصاص، والتنبيه على الإدارة المركزية للأمن للموافاة بأسماء المراكز التعليمية التابعة للمذكور حتى يتم إحالتها للضبطية القضائية بالإدارة العامة للشئون القانونية.
