"عطوة": لا تعيين بالحكومة إلا بقرار جمهوري
قالت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مايسة عطوة في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، يساعد على تحسين منظومة الجهاز الإداري بالدولة عن طريق إغلاق أبواب التعيينات غير القانونية بالوظائف العامة، حيث نص القانون على أن التعيينات فى الوظائف تكون بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه على أساس الكفاءة، والجدارة دون محاباة.
وأضافت "عطوة" أن الإعلان عن الوظائف العامة سيكون من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وبعضهم.
وأشارت "عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان" إلى أن مشروع القانون نص على أن التعيين فى تلك الوظائف يكون بامتحان أمام لجنة للاختيار يشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة فالأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا.
وأوضحت أن القانون أتاح لأول مرة إمكانية اختبار المعين لأول مرة، عبر وضعه تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل، ويتم من خلالها تقرير مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته انهيت خدمته دون الحاجة لأى إجراء آخر.
وجدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان، انتهت من مناققشة قانون الخدمة المدنية، وستطرحه للمناقشة بالمجلس بعد عودة الأعضاء من إجازة عيد الفطر المبارك.
