بالصور.. تأسيس شركة "مدينة دمياط للأثاث" برأس مال 5 مليارات جنيه.. المشروع يقام على 331 فدانًا.. وطرح استثمارات توفر 100 ألف فرصة عمل
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن تأسيس شركة مدينة دمياط للأثاث، برأس مال مرخص به يبلغ 5 مليارات جنيه مصري، ورأس المال مصدر قيمته 521 مليونًا، بنسبة مساهمة مصرية 100%، وذلك بعد صدور قرار التأسيس من الهيئة العامة للاستثمار.
وقال "قابيل" إن "الجهات المساهمة في الشركة الجديدة هي بنك الاستثمار القومي، محافظة دمياط، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي – إحدى شركات أيادي للاستثمار والتنمية- والتي تقوم بدورها كأحد الرعاة للمشروع بالإضافة لكونها أحد المستثمرين"، جدير بالذكر أن شركة NI Capital "الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي" هي المستشار المالي للشركة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير، اليوم الإثنين، للإعلان عن تفاصيل تأسيس شركة مدينة الأثاث الجديدة ونتائج انعقاد أولى جلسات مجلس إدارتها والتي تستهدف إنشاء مدينة صناعية حرفية متكاملة للأثاث بدمياط، وذلك بحضور كل من الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط.
وأوضح وزير التجارة الخارجية والصناعة، أن مدينة الأثاث المزمع إنشاؤها على مساحة 331 فدانًا ستسهم في إحداث طفرة كبيرة بصناعة الأثاث بمدينة دمياط والتي طالما اشتهرت بها حيث تستهدف تحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث، من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها، وفقًا لأحدث التطورات العالمية في ذلك المجال خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي من المتوقع أن تتخطى 100 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أن مشروع مدينة الأثاث، سيضم كل ما يتعلق بتلك الصناعة من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط، والمعني بإعداد الدراسات التسويقية لمصنعي الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره، فضلًا عن المساهمة في فتح أسواق جديدة للأثاث المصري في مختلف دول العالم، حيث سيتضمن المركز مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار، وكذا قاعات مخصصة للمعارض والتي تستهدف الترويج لمنتجات المدينة من الأثاث محليًا ودوليًا، وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة الصادرات المصرية من الأثاث خاصة أن التسويق يمثل إحدى المشاكل الرئيسية التي تعوق انطلاق صناعة الأثاث المصرية إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى مجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.
كما أوضح "قابيل"، أنه وفقًا للخطط الزمنية المبدئية للمشروع، فإنه سيتم تسليم المنشآت الصناعية الخاصة بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام من تاريخ التعاقد وتسليم المصانع والورش كاملة المباني بما فيها الإجراءات والتصاريح اللازمة للتشغيل، كما سيتم توفير فرص تمويل للمصنعيين والمستثمرين الراغبين – سواء في شراء الأراضى أو تمويل المصانع والمعدات اللازمة، وذلك من جهات تمويل عدة وبفوائد ميسرة.
وقد تم خلال اجتماع الجمعية التأسيسية واجتماع مجلس الإدارة الأول لشركة مدينة دمياط للأثاث، انتخاب أسامة صالح رئيسًا لمجلس الإدارة، والمهندس معتز بهاء الدين، لمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتنمية الإدارية، أن تأسيس شركة مدينة دمياط للأثاث، يأتي في إطار النموذج الذي تستهدفه الدولة وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، ووفقًا لبرنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان.
وأشار "العربي"، إلى أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة بموازنة العام المالي الجديد، تصل إلى حوالى 530 مليار جنيه منها 292 مليار جنيه، يستهدف تنفيذها من خلال القطاع الخاص.
وأوضح أن مدينة دمياط للأثاث تمثل آلية مؤسسية ومالية واضحة للشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص؛ لأن التحديات التي تواجهها مصر حاليًا لا يستطيع كل قطاع منفردًا مواجهتها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة أو معدلات التشغيل المطلوبة.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، على أهمية مشروع مدينة الأثاث والذي سيعمل على إحداث طفرة نوعية، من خلال إدخال أنواع جديدة من الأخشاب غير المستخدمة في مصر، وهو ما يؤهل الصناعة للتصدير.
كما أشار "طه" إلى أن تشغيل هذه المدينة الجديدة سيتيح 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ومن 30-40 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتًا إلى أن إنشاء مركز تكنولوجي داخل المدينة سيسهم في تطوير منتجات الأثاث وتسهيل عملية تسويقها داخليًا وخارجيًا.
